خاص / رام الله
أكّد مسؤول بالسّلطة الفلسطينية برام الله أنّ الاقتصاد يستعيد عافيته شيئا فشيئًا، مشيرًا إلى المجهودات الكبرى التي تبذلها السّلطة من أجل التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطينيّ قد بدأت تؤتي أكلها.
أشار مسؤول فلسطيني بارز برام الله إلى وجود حالة من التفاؤل الغالبة على خبراء الاقتصاد والمسؤولين بالسلطة الفلسطينيّة، ويعود ذلك إلى تحسّن المؤشّرات الاقتصاديّة، حسبما أكّدته تقارير محليّة رسميّة أشرفت عليها سلطة النقد الفلسطينيّة.
ويتوقّع المسؤول أن يتمكّن الاقتصاد الفلسطينيّ من تجاوز أزمته الرّاهنة قبل نهاية السّنة الحاليّة، وذلك بفضل تكاتف مجهودات القطاع العامّ والخاصّ في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الفلسطينيّ.
من ناحيتها، حرصت الحكومة الفلسطينيّة بقيادة محمّد أشتية على تطبيق خطّة اقتصاديّة شاملة تهدف إلى الحفاظ على نشاط المؤسسات الخاصّة، وإلى دعم ذوي الدخل المتدنّي.
وقد خصّصت السلطة مقدّرات ماليّة ضخمة للحفاظ على تماسك المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والتي عانت من تعطّل الحركة التجارية من وإلى الضفة الغربيّة.
في المقابل، تُشير معطيات قادمة من قطاع غزّة أنّ القطاع لا يزال يعاني أزمة مضاعفة، حيث لا يخفى على أحد الوضع الكارثي الذي تمرّ به غزّة ما قبل أزمة انتشار الجائحة، إلّا أنّ كورونا قد تسبّبت في مضاعفة الأزمة في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق طيلة العقديْن الماضيين.
يُتابع الكثيرون تطوّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بانشغال كبير، وبين الأمل الذي تبعثه الضفة الغربيّة، بالتزامن مع محاولة الكثيرون للحفاظ على إيمانهم بقدرة الشعب الفلسطينيّ على تجاوز الأزمات المتعاقبة، مع الحفاظ على بوصلة القضيّة الفلسطينيّة العادلة.
About Author
