خاص / رام الله
أصدرت سلطة النقد الفلسطينيّة تقريرها لدورة الأعمال الخاصّة بشهر فبراير /شباط، وقد أحتوى التقرير مؤشّرات إيجابيّة حول تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة في الضفّة الغربيّة.
حيث أشار التقرير إلى وجود طفرة في المؤشرات الاقتصاديّة بمقارنة مع الأشهر الأخيرة، التي شهدت ركود بسبب جائحة كورونا.
وقد استقبلت الفعاليات الفلسطينيّة تقرير سلطة النقد الفلسطينية بالكثير من التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد في الضفّة الغربيّة، حيث أشار التقرير إلى تحقيق الضفّة الغربيّة لـ 27.5- نقطة مقارنة بـ 23.3- في الشهر السابق، ليكون هذا المعدّل الأعلى طيلة العشر أشهر المنقضية.
وقد علّق بعض المسؤولين البارزين بالسلطة الفلسطينية برام الله على هذه الأرقام، حيث أكّد معظمهم أنّ تحسّن المؤشرات الاقتصاديّة يعود إلى التطبيق الناجح للخطة التي وضعتها رام الله لمجابهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.
هذا وقد عملت السلطة برام الله على دعم القطاع الخاصّ بشكل ملحوظ من أجل الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسّطة من الإفلاس، وبالتالي الحفاظ على موارد شغل مئات الآلاف من الفلسطينيّين.
وفي هذا السّياق، ذكر التقرير أنّ هذا التحسّن يسبقه تحسّن في معظم الأنشطة الاقتصاديّة في الضفة الغربيّة، باستثناء قطاع الزراعة الذي لا يزال يشهد تراجعًا لافتا في المستويات.
إلّا أنّ الحكومة الفلسطينية تعمل في الظرف الحاليّ على معالجة الجذور العميقة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والتي يصبّ معظمها في تعطّل الحركة التجاريّة وخاصّة تعطّل تصدير المنتجات الزراعية المحليّة.
يُذكر أنّ الاستعدادات على أتمّها حاليّا لاستقبال الانتخابات الفلسطينيّة المقبلة، والتي ستجري على مراحل ثلاثة، حيثُ تحرص الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنيّة على الحفاظ على الاستقرار ومجابهة دعاة الفوضى والعنف في المنطقة، بما يخوّل لها تأمين ظروف انتخابيّة صحيّة ومشجّعة على ممارسة الفلسطينيّ دوره الانتخابيّ في أحسن الظروف.
About Author
