أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنه السابقة، وعرضها على المجلس الأممي لحقوق الإنسان بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المجالات.
من جانبه، وجه سامح شكري وزير الخارجية، الشكر للجنة على دعوتها، مؤكدا أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتناولها قضايا هامة وجوهرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف لها وأنها هي المسئولة الرئيسية لوضع الأطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الانسان في كافة المجالات وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي بالإضافة الي الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية.
وأكد شكري، أن الخارجية المصرية تعمل دائما من اجل الدفاع عن حقوق المواطن المصري ورعاية مصالحه في الخارج، وأن هذا الأمر يعد جزء اصيل من اهتمام السلطة التنفيذية بقضايا حقوق الانسان.
واشار إلى ان القيادة المصرية توجه اجهزة الدولة دائما للالتزام بالحفاظ على حقوق الانسان، وأن المجلس القومي لحقوق الانسان هو اداة وآلية من الآليات المشهود لها بالقوة والمهارة في متابعة دور الحكومة في الحفاظ على حقوق الانسان.
وتناول الحديث الاشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد من الآليات المهمة التي تشكلت حديثا بانضمام مجموعة متميزة من المتخصصين لوضع استراتيجية متكاملة بأهداف واقعية وطويلة الأمد في شتي المجالات وعندما تخرج للنور ستحقق مصر انجاز لم يشهده العالم وأن الاستراتيجية يتم اعدادها الآن.
كما اشار وزير الخارجية الى ان المنظمات الدولية يتم توجيهها عن طريق استغلال وتزييف بعض المنظمات لمعلومات مغلوطة ومصادر غير رسمية بغرض توظيفها ضد كيان الدولة المصرية، ومن المؤكد ان من يبحث عن السلبيات سيجدها في اي دولة في العالم لأنه لا يوجد دولة في العالم حققت درجة الكمال في مجال حقوق الانسان ، ولكن هذه المنظمات تبحث دائما عن السلبيات لتكون ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد وتغفل النواحي الايجابية التي حققت في مجال حقوق الانسان.
ونوه الي أن الخارجية المصرية تتعامل دائما مع هذه التحديات بموضوعية وعدم الانفعال وتبحث دائما لاستمرار التعاون مع شركاءنا من الدول الاخرى والاستفادة وتبادل الخبرات المشتركة فيما بيننا، مؤكدا على ان الخارجية المصرية بل والحكومة المصرية بالكامل لن تسمح مطلقا بالتعدي على اي مواطن مصري. مشيرا الى ان مصر ليس لديها ما تخفيه وما حققته مصر على مدار السبع سنوات الماضية هو خير شاهد على احترام مصر لمبادئ حقوق الانسان
من جانبه، شدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الدراسة المقارنة، مضيفًا: “لدينا الكثير من الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، خلال الـ 6 سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم”.
وعدد رضوان، الإنجازات التى شهدتها مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووصولها إلى أعلى المناصب التنفيذية فضلا عن ترأسها لجان نوعية بمجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى تمثيلها فى الهيئات القضائية
واشار إلى ان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وطالب رضوان ، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
وشهدت اللجنة البرلمانية، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دوله بكونه مطاطى ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هى من طرف واحد، متسائلًا “أين هم من حقوق الإنسان فى سوريا أو حتى من الانتهاكات فى بلادهم”.
وقال أبو العلا، أن الدولة المصرية ماضية قدما فى مرحله البناء، وهناك تقدم كبير فى مجال حقوق الإنسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا: “ولا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها”.
ونوه وكيل اللجنة، إلى أن هناك مدرستين إحداهما تقضى بعدم الرد على البيان ونمضى فى مسيرتنا نحو التنمية، والمدرسة الثانية تذهب إلى تفنيد الادعاءات، لكن ما يهمنى حقا لتوقيت خروج هذا البيان الذى يحمل الكثير من المغالطات.
وشدد وكيل اللجنة إلى أهمية أن يكور هناك دور قوى للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا: “أمريكا استطاعت تشكيل لوبى ضغط، وآن الآوان ليكون هناك لوبى لنا”.
من جانبه أيضا أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية فى مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبه وذو اغراض سياسية.
وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التى ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الإدعاءات الكاذبة التى تروج ضد مصر.
وختامًا طالب رضوان بضرورة عمل مقارنة مكتوبة وموثقة ما بين تطبيق معايير حقوق الانسان في مصر قبل ست سنوات الماضية وتطبيقها الان، ويتم عرضها على الأمم المتحدة ، وأكد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه خاصة ما حدث من حرق الكنائس وقتل المصلين بمسجد الروضة بشمال سيناء وسقوط الكثير من الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، وأيضا ما تم من انجاز في مجال التشريعات في ممارسة الحقوق السياسية وتمثيل المرأة داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتمكين الشباب وذوى الهمم والمصريين بالخارج وأخيرا توصية السيد رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المرأة في الهيئات القضائية، ثم وجه الشكر لمعالي وزير الخارجية على حضوره مع التأكيد على استمرار التواصل مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتنسيق فيما يتعلق بنقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان في مصر في مختلف المحافل الدولية
About Author
