أعاد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، نشر توصياته المبكرة بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وقال: “في غمرة الحديث عن الإصلاح السياسي في البلاد، وإعادة صياغة قانون الانتخاب، يجدر التذكير بالدور المبكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار توصياته التي طالبت منذ العام 2009 بإجراء عدد من الإصلاحات ضمن مخرجات (مشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية)، حيث عرض المركز هذه التوصيات حينها على لجنة الحوار الوطني، وتم تبني وتنفيذ عدد كبير منها، أبرزها تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحكمة الدستورية، وتعديل قانون الانتخاب”.
وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2007، وأعد تقريرا شاملا حول اجراءات هذه العملية والتي أظهرت الكثير من الثغرات والفجوات في الإطار التشريعي الذي يحكم سير العملية الانتخابية، بطريقة أثرت سلبيا على العملية برمتها، مما شكل دافعاً لدى المركز الوطني لحقوق الانسان لضرورة العمل من أجل إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الدستور الأردني والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وقدم عددا من التوصيات في هذا السياق إلى الحكومة، وجرى عقد الكثير من الندوات والفعاليات في ذلك الحين للتأكيد على أهمية القيام بالإصلاحات المذكورة.
About Author
