أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرا جديدا عن تطوير العشوائيات في مصر، بعنوان: الحق في السكن.. تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر، حيث تضمن التقرير الحق في السكن كما جاء في التشريعات الدولية والوطنية، ومعايير السكن الملائم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية بموجب الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وتضمن تقرير المنظمة أيضا، مشكلة العشوائيات التي تواجه المجتمع المصري، والسبب في تكوينها، واستعرض بشكل مفصل نسب العشوائيات وجهود الحكومة المصرية في تطويرها.
وقدم التقرير عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، وضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية. وأيضا أهمية تشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها.
وأوصى التقرير، بعدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة. وإنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود. وتفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.
وأشادت المنظمة بدور الدولة وسعيها المستمر لتوسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.. حيث أكد عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الدور الإيجابي الذي تقدمه الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات ويؤكد بأحقية الفرد في سكن آمن به مقومات المستوى المعيشي اللائق و ضرورة عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.