تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الثلاثاء، باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي أقرته جامعة الدول العربية، ويصادف 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008، بعد إقراره في مايو 2004.
وتعد الإمارات من أوائل الدول العربية التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان، وتحرص على تقديم تقاريرها السنوي في هذا الشأن، بمقتضى المادة الـ 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تحرص على تفاعلها البناء والمستمر مع اللجنة، منذ مصادقتها على الميثاق.
وفي هذا الإطار أنشأت الإمارات، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، كما تسهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مكافحة الاتجار بالبشر، عطفاً على ما تقوم به من الاستثمار في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأسست الدولة عدداً من الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مثل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مكتب حقوق الإنسان، وإدارات مختصة في أكثر من دائرة حكومية، وتلتزم الدولة بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، حرصاً منها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعد الدولة طرفاً فيها.
وأصدرت الدولة قوانين أسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.
About Author
