وقع 56 هجومًا إرهابيًا، في أفريقيا خلال شهر فبراير الماضي، تسببوا في وفاة ما لا يقل عن 413 شخصًا، بحسب ما رصده التقرير الشهري لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تحت عنوان: “عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا” لشهر فبراير 2021، والذي يرصد العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وتناول التقرير تفاصيل أبرز الحوادث الإرهابية التي حدثت خلال شهر فبراير المنصرم، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، سواء بفعل التوترات العرقية أو الهجمات الإرهابية والمتمردة، وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو “إقليم غرب أفريقيا” الذى وقع فيه حوالى 238 شخص و 123 إصابة وذلك بعد 21 حادث إرهابي، فيما جاءت دولة نيجيريا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر حيث 10 هجمات إرهابية، وسقط فيها ما يبلغ 147 شخصًا، ولكن تعرضت دولة الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 13عملية إرهابية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، نجحت الجهود المتضافرة في إسقاط 174 عنصراً إرهابياً، بالتقريب، وذلك بعد 20 عملية نوعية أو أكثر سواء برية أو جوية، وكانت نيجيريا في طليعة الدول التي نجحت في إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية حيث 100 عنصر بعد 4 عمليات عسكرية خلال الشهر الماضي.
وأشار الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كارثة إنسانية مرتقبة قد تحل على نيجيريا، بجانب توغل الإرهاب على أراضيها والدول المجاورة، إذ أصبح خطر الاقتتال العرقي يهدد حياة الكثير من النيجيريين. وناشد “عقيل” الحكومة النيجيرية برفع مستوى وعي المواطنين بأهمية الهوية الوطنية، في مقابل الانتماء القبلي، لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة المنتشرة على أراضيها.
وأوضحت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن الإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإثيوبية داخليا وخارجيا يجب أخذه في الاعتبار، فالتعديات الإثيوبية على الحدود السودانية وقتل وترويع السودانيين أمر يجب أن يتوقف فورا، حتى لا تنجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب جديد لن يدفع ثمنها سوى المدنيين. وأفادت أن الحكومة الإثيوبية يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المآسي الإنسانية التي نتجت عن أزمة تيجراي التي مارست فيها الحكومة المركزية إرهابا وجرائم حرب ضد القانون الدولي الإنساني.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
About Author
