اصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيانًا صحفيًا أكد فيه ان شهر مارس يحمل عدة احتفالات خاصة بالمرأة منها يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، لكن قبل الاحتفالات لابد من مراجعة أوضاع المرأة ووضعها داخل القوانين.
وأكد المركز ان الراصد لمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان، يجد أنه ما هو إلا إعادة إنتاج لنصوص قانون الأحوال الشخصية المعيبة لعام 1925 والتي طالما كانت تعاني منها النساء والأطفال.
والتي تلغي الشخصية القانونية للنساء والأم تحديدا، فالمقترح لا يرى النساء إلا ” مكنة تفريخ أطفال” وليس لهن أي شخصية قانونية لإدارة حياتهن أو لإدارة حياة أطفالهن.
فهناك 8 وزيرات تستطيع أي منهن أن تعقد صفقات بملايين الدولارات لصالح الحكومة، ولكن وفقا للمقترح القانون فإنها لا تستطيع أن تزوج نفسها، وهناك 27% من البرلمان من النساء تستطيع كل منهن أن تشرع القوانين التي تطبق على ملايين المواطنين ولكنها ليس لها أي شخصية قانونية في حياة أبنائها.
بل أن مسودة القانون خلقت نظامين قانونيين للدولة المصرية، الأول يحكمه الدستور والقانون يطبق على الرجال فقط.
والثاني؛ يحكمه أرجح الأقوال من فقه ” الإمام أبي حنيفة ” يطبق على النساء فقط
ولم تراعي مسودة القانون الواقع الذي يعيشه المصريين والمصريات، ولم تستجيب لأي من مقترحات الجمعيات الاهلية الحقوقية أو المعنية بالمرأة والطفل.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن قانون الأحوال الشخصية لا ينظم الزواج والطلاق فقط، وإنما ينظم جميع مناحي الحياة من المعاملات المالية، وحقوق الأطفال، والسفر والولاية التعليمية، وغيرها من الأمور التي لا ترتبط بطرفي الزواج فقط.
وفي ضوء ذلك يرفض المركز المصري لحقوق المرأة هذه المسودة شكلا وموضوعا ويطالب بـ:
– دراسة قوانين الأسرة في الدول العربية والتي سبقت مصر بمراحل متقدمة في التأكيد على حقوق النساء، مثل قانون الأسرة المغربي والسعودي.
– تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والمعنيين بحقوق المرأة لدراسة مقترح قانون الأحوال الشخصية للخروج بأفضل نصوص قانونية منصفة وعادلة لجميع الأطراف.
– التأكيد على الشخصية القانونية للنساء عموما والأم خصوصا.
– النص على أن الولاية حق للمرأة الرشيدة، كما أكد عليها القانون المغربي.
– التأكيد على أن رب الأسرة هو الأب والأم، كما نص القانون السعودي
– مطالبة جميع النساء بالتدوين على هاشتاج
# رب الأسرة أب وأم”
About Author
