خاص / رام الله
كشف أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم،أنّ الموازنة المالية العامة المنتظرة للسنة المقبلة تواجه عجزًا بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وأضاف غانم،فإنّ العجز في الميزانية يعود لعدّة أسباب أبرزها عجز الحكومة عن تقدير معدلات الإيرادات السنوية بالمقارنة بالنفقات المرصودة لسنة 2021م.
ولفت غانم، أنّ فيروس كورونا هو المتسبب الرئيسي في هذا العجز، وأشار إلى أنّ المجلس التشريعي سيقوم بمراقبة الموازنة بصفة شهرية وسيتخذ القرارات المناسبة على ضوء المستجدات الميدانية.
سرعة التعامل مع كورونا
وعقب الخبراء الفلسطينيّون على ذلك مؤكّدين أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها فلسطين تُعدّ هيّنة مقارنة بالأزمات التي تعيشها دول أخرى في الجوار، أو بما مرت عليه فلسطين نفسها بالعقود الماضية.
واعاد الخبراء ذلك إلى حسن تصرّف السلطة الفلسطينية منذ بداية الأزمة الصحيّة بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا السّنة الماضية.
فقد عملت السلطة الفلسطينية على تطبيق خطّة اقتصادية اجتماعية وصحية شاملة السنة الماضية، تزامنًا مع انتشار الجائحة في كامل أنحاء الضفة الغربيّة، وقد ساهمت هذه الخطّة، حسب آراء الخبراء في التخفيف من حدّة الأزمة الراهنة.
الضفة الغربية تتجاوز الأزمة سريعا
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني أحمد عيادي الى ان الضفة الغربيّة مرجّحة وبشكل قويّ لتجاوز أزمة كورونا في فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، على عكس ما هو متوقع تجاه قطاع غزة.
فيقول عيادي، يحسب للسلطة الفلسطينية سرعة التعامل المبكر مع جائحة كورونا منذ بداية تفشي الوباء، والتعامل مع الامر بجدية.”
ويضيف عيادي،تبرز قوة وقدرة الحكومات في وقت الأزمات، وقد لاحظنا منذ الأسابيع الأولى لانتشار الفيروس استنفارًا كاملًا لجميع أجهزة السّلطة، ونحن اليوم، رغم الأزمة الراهنة نجني الثّمار.”
وتابع عيادي، لقد عانت فلسطين طيلة السنة الماضية، وهو أمر طبيعي نظرًا لهشاشة الاقتصاد الفلسطيني بصفة عامّة، ولكن بالمقارنة مع الكارثة التي كان يمكن أن تحصل، ففلسطين تجاوزت عنق الزجاجة بأخف الأضرار.”
وأستطرد: “وهو ما يعد نجاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية، بعد جهود كبيرة من كل أبناء الضفة الغربية لتخفيف حجم الاثار السلبية التي كان يمكن أن تحدث.”
جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية واجهت طيلة الفترة الماضية ظروفا استثنائيا، حيث تزامن انتشار فيروس كورونا مع تصعيد سياسي غير مسبوق مع الجانب الإسرائيلي الذي كان ماضيا في مشروع الضم لولا تدخل الدول العربية الداعمة للاستقرار في المنطقة، والمساندة للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني في ارض ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
اليوم تبدو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن بفضل الحنكة الكبيرة وضبط النفس الذي ابدته السلطات في رام الله بتوجيه من الرئيس عباس أبو مازن.
About Author
