اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات- الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة تدريب 40 قيادة مجتمعية يمثلون 20 جمعية ومؤسسة أهلية بنطاق محافظة الجيزة فى مصر ، وذلك لمناقشة سبل الحد من زواج القاصرات تحت عنوان «بناء قدرات الجمعيات الأهلية لعلاج ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات»
تأتى هذه الورش التدريبية في إطار مشروع «تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت» زواج القاصرات. والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان، والذي يهدف إلى لمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع، ورفع وعي وبناء قدرات المجتمع تجاه ظاهرة الزواج المبكر خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت بالاضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الفتيات المستهدفين والذي يقل أعمارهم عن 18 عام
من جانبها أكدت المحامية بالنقض رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية “رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية”.
وأشارت إلى أن برنامج الورشة تضمن عرضاً لعدد من المحاور المتعلقة بالزواج المبكر والتشريعات المحلية والدولية لمكافحة الزواج المبكر.
وأكدت على أهمية تدريب المشاركين واكسابهم المعارف اللازمة من أجل تهيئة الأسباب والمتطلبات الداعية “ للحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يتعلق بها من إهدار للحقوق الإنسانية وتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع”.
ناقشت الورشة التدريبية، واقع الظاهرة وأسبابها الرئيسة، المتمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشت الورشة التدريبية الأبعاد والآَثار الناتجة عن «الزواج المبكر» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدى إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية.
كما ناقشت الورشة التدريبية أيضاً آليات وسبل المنع والحماية وتم تشكيل مجموعات عمل مصغرة خرجت برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة. كما تم التقديم للمشاركين المهارات المتعلقة بالعرض والتواصل والاقناع وتعليم الكبار والزيارات المنزلية وقياس المعرفة والاتجاهات والممارسات.
وانتهت الورشة التدريبية إلى تشكيل تحالف من الجمعيات الأهلية المشاركة لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية، وتطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة ضد المخالفين، وإشراك الرجال في حملات التوعية، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس، وتوظيف مواقع التواصل الإجتماعى بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة الزواج المبكر، وإنتاج مواد مصورة واتاحتها عبر وسائل الإعلام.
About Author
