خاص / رام الله
أكّد وزير الاقتصاد الفلسطينيّ خالد العسيلي، لوسائل إعلام محليّة أنّ الحكومة الفلسطينيّة تعتمد خطّة متكاملة لتعزيز الحضور الاقتصادي الفلسطيني إقليميًّا وعربيًّا.
وأشار الوزير إلى أنّ الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي الانفتاح على دول الجوار من أجل تعزيز الشراكات البنّاءة التي من شأنها تحريك ركود الاقتصاد الفلسطيني.
يُذكر أنّ الاقتصاد الفلسطيني الوطنيّ قد مرّ بعدّة أزمات السّنة الماضية، ورغم تركيز أجهزة الإعلام على تبعات انتشار كورونا على الاقتصاد، إلّا أنّه لا يمكن تجاهل تأثير انقطاع أموال المقاصة على استقرار الاقتصاد الوطني.
ورغم حدّة الأزمات المتتالية، يُشيد عدّة أطراف بقدرة السّلطة الفلسطينيّة برام الله على تطويع الأزمة والخروج منها بأخفّ الأضرار.
هذا والتقى وزير الاقتصاد بالضفة الغربيّة السفير العماني الأسبوع الماضي، وناقش الطرفان الأوضاع الاقتصاديّة الفلسطينيّة، وخطّة الحكومة للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة تبعات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطنيّ.
كما وتطرّق الوزير إلى المجهودات التي تبذلها الحكومة الفلسطينيّة لتعزيز التعاون الثنائيّ المشترك مع دول الخليج بغرض جلب الاستثمارات الخارجيّة عبر بناء وتهيئة المناطق الصناعيّة بالضفة الغربيّة.
من ناحيته، تطرّق السفير العماني إلى الوضع الاقتصاديّ في عمان وتحدّث عن الخطط التي تعدّ لها عمان من أجل تسهيل الاستثمار، وخاصّة الخطط المتعلّقة بالمنصة الالكترونيّة “استثمر بسهولة”، كما وتحدّث عن المناطق الصناعية التي تم بناؤها في السلطنة والبالغ عددها 12.
هذا واتفق الطرفان على الإعداد لزيارة يشارك فيها وفد فلسطينيّ ممثّل عن القطاع العام وكذلك الخاصّ، وذلك من أجل دراسة آفاق التعاون المشترك بين البلديْن، بالإضافة إلى تدارس مقترح تشكيل لجنة فلسطينيّة عمانيّة ومجلس أعمال مشترك.
About Author
