تعقد جمعية الحقوقيات المصريات الحاصلة على الصفة الاستشارية بالامم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المساواة الان بلبنان ورشة عمل للخبراء المتخصصين حول (مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال) ،
قالت الجميعة فى بيان لها ان ذلك يأتى انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للمجتمع المدني ومؤسساته ، تجاه حالة الفراغ التشريعي فيما يخص عدم وجود نص عقابي صريح في كافة القوانين المصرية يوصف جريمة تزويج الأطفال بشكل واضح , فضلاً عن عدم وجود إطار تشريعي ناظم يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون , سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير , وهو ما خلى منه قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دونما وجود نص علي معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج , هذا فضلاً عن أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 قد جاء خلواً ايضاً من نص مباشر يتحدث عن زواج الأطفال كأحد أشكال الاستغلال المحرم , ومن ثم يأتى هذا المشروع كمحاولة منا لسد هذا الفراغ التشريعي الذي بات خطر يهدد مستقبل أطفال مصر.
وقالت رابحة فتحى المحامية بالنقض ورئيسة جمعية حقوقيات ان الورشة تأتى ضمن أنشطة مشروع (حشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر) والذي يهدف إلى لمساهمة في منع الزواج المبكر عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع .
يشارك في هذا اللقاء عدد من الخبراء والمتخصصين يمثلون عدد من الجهات وهي : (لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان – مجلس الدولة المصري – المجلس القومي للطفولة والأمومة – نقيب المأذونين بجمهورية مصر العربية – ممثلي لعدد من الجهات الدولية العاملة في مجال الطفولة – عدد من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل – عدد من الخبراء والمتخصصين ) وبمشاركة عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل , وعـدد من ضيوف اللقاء من الإعلاميين والشخصيات العامة .
About Author
