أصدرت اليوم السبت 3 أبريل 2021 ” وحدة الدراسات الإفريقية” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان ” جرائم ضد الإنسانية بإقليم تيجراي بإثيوبيا ” .
جاء بالتقرير أن القوات الأثيوبية والإريترية قد ارتكبت إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، إذ أنه خلال شهر نوفمبر2020 أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، بتنفيذ عملية عسكرية ضد تيجراي ، شملت عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي للجيش الأثيوبي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات وهجمات بالصواريخ في إقليم أمهارا ؛ أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف ، أعقبه اقتحام القوات الإريترية التى أحدثت انتهاكات إنسانية وتجاوزات تشمل مذابح في مدن أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي، و انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء ، وقتلت قوات إريترية المئات من المدنيين في مدينة أكسوم، كما فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل.
أكد التقرير على أنه من المستحيل إثبات إحصاء دقيق لعدد القتلى، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يزيد عن 200 مدني لقوا مصرعهم يومي 28 و29 نوفمبر ، كذلك شهدت قرية دينقولات شمالي ميكيلي مذبحة أخري في نفس التوقيت سقط فيها 164 مدنياً ، فضلاً عن إصابات جسدية وعقلية، وحالات عنف قائم على النوع الاجتماعي، وبلاغات عن 136 حالة اغتصاب في مستشفيات عاصمة إقليم تجراي .
وجاء بالتقرير أنه تم إجبار بعض النساء من قبل عناصر عسكرية بممارسة الجنس معهم، كما تعرضت الفتيات والنساء في عدد من مخيمات اللاجئين للعنف الجنسي، وفقاً لتصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة .
كما كشف التقرير على أن أعمال الإبادة الجماعية أجبرت أكثر من 80 ألف إثيوبي علي النزوح إلى السودان خوفاً من بطش الجيش الإثيوبي وميليشياته التي استباحت دماء الأطفال وارتكبت جرائم اغتصاب واعتداءات بحق النساء العزل.
ووصل أكثر من 50,000 شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال، إلى السودان ، كما تم نقل 2500 لاجئ من الحدود إلى مخيم أم راكوبة في شرق السودان، ووصل ما يقرب من 6000 شخص إلى مخيم تونيدبة في ولاية القضارف السودانية، طبقاً لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء بالتقرير أن هناك أزمة إنسانية واسعة النطاق بدأت تتضح مع استمرار فرار آلاف اللاجئين من الإبادة الجماعية في إقليم تيجراي الإثيوبي، بشكل يومي، بحثا عن الأمان في شرق السودان المجاور وأن القتال حال استمراه لن يقف عند حدود ولاية التيجراي شمال البلاد، ولكن آثاره قد تشمل إريتريا والسودان والصومال، بل ويمكن أن تشمل كذلك منطقة العالم العربي وشرق المتوسط.
كما أدت تلك الصراعات والحروب إلى نزوح أكثر من 5000 لاجئ في منطقة شاير وما حولها ممن يعيشون في ظروف صعبة، وأفيد بأنهم يُضطرون إلى النوم في الخلاء بدون مياه أو طعام.
أما فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة فقد ذكر التقرير أنها قد ساهمت بتقديم المساعدات للنازحين من إقليم تيجراي في مخيمى ماى عينى وعدى هاروش ،حيث قدمت المياه ل 280 ألف شخص ، ويحصل 35 ألف لاجئ على مساعدات غذائية، وتلقى أكثر من 65 ألف نازح، المأوى والمستلزمات المنزلية الضرورية.
ومؤخراً قدمت معلومات للأمم المتحدة تفيد قتل قوات الأمن ثمانية محتجين خلال شهر فبراير 2021 في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو ، وتسبب القتال بين القوات الإتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقاً، في مقتل وتشريد الآلاف.
وذكر التقرير أنه خلال شهر ديسمبر 2020 وقعت مذبحة خلال إحتفال ديني في بلدة دينغلات ، حيث قام مجموعة من الجنود الإريتريين بفتح النار على الكنيسة أثناء القداس ، مما أودى بحياة قساوسة وعائلات بأكملها ومجموعة تضم أكثر من 20 تلميذاً في مدرسة الأحد.
كما أنه في أكوم تم قتل 750 شخصاً بريئاً على أرض كنيسة سانت ماري، فضلاً عن نهب جميع المصادر الغذائية ، وحرق المحاصيل في الحقول ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير الأديرة والكنائس والمساجد والمستشفيات والجامعات واقتحام معسكرات اللاجئين الإريترية، وقتل وخطف اللاجئين وغيرها من الجرائم.
وفيما يتعلق بالخسائر المدنية فقد أوضح التقرير أن هذه العمليات العسكرية نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية فقد تم تدمير البنية التحتية للإقليم، وتم قطع إمدادات المياه والكهرباء الأساسية وطالت الأضرار المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، أبرزها مطار مدينة “أكسوم” التاريخية، مما أوقف خدمة المطار بالكامل، كما أدت العمليات العسكرية إلى تقييد حركة المواد الغذائية والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى.
الجدير بالذكر أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي زعم مرات عديدة بعد دخول الجيش الأثيوبي عاصمة تيجراي أنه لم يتم إصابة أو قتل مدني واحد من القصف المدفعي أو التفجيرات ، بينما كشف الأطباء عكس ذلك حيث كتبوا تقارير عن مقتل عديد من الأشخاص وإصابة المزيد.
ووفقاً لما جاء بالتقرير فإن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت إلى فتح “تحقيق موضوعي ومستقل” في إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد “إثبات حدوث انتهاكات خطيرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”،.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
About Author
