أصدر اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 ” مرصد مكافحة الإرهاب” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “دول الإتحاد الأوروبي ومواجهة الفكر المتطرف ”
أشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول الأتحاد الأوربي شكّلت نقطة تحول جديدة و كبيرة الأهمية في مواقف وسياسات قادة هذه الدول تجاه الجماعات الإرهابية التي تروج للأفكار المتطرّفة المؤدية للعنف وأضحت تتعامل مع تلك الجمعيات برؤى و أساليب جديدة و متطورة تختلف عن الرؤى و الأساليب التي كانت تتعامل بها في الماضي .
وأكد التقرير أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف وأنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية وسيتدهور التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي يدفع المواطن الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.
أوضح التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا تملك القدرة على التكيّف والمرونة لذا شهدت جماعة الإخوان تراجعاً كبيراً في أعقاب تشديد دول أوروبا الى اجراءاتها ضد الواجهات التي يعمل خلفها الإخوان والاسلام السياسي بكل اطيافه.
كما أكد التقرير أن عام 2020 يعد هو الأسوء في تاريخ الجماعة في أوروبا، بعد أن خضع كثيراً منهم إلى الرصد والمراقبة من قبل أجهزة إستخبارات دول الأتحاد الأوربي وكان أبرزها بريطانيا فرنسا والمانيا والتي أعتبرت جماعة الإخوان يمثلون خطراً قائماً على النظام الديمقراطي في دول أوروبا
وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية فقد جاء بالتقرير أن الدول الأوروبية قامت باتخاذ خطوات جادة ضد الإرهابيين تتمثل فى تسليمهم إلى دولهم وإغلاق مراكز الإرهاب والتطرف التى تستخدمها هذه التنظيمات.
غير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الاستخبارات الاوروبية من مساعي لفرض الأمن والحد من التطرف وتنفيذ عمليات إرهابية فإن مخاطر تنفيذ عمليات ارهابية محلياً ارتفعت نسبياً بسبب تمدد التطرف محلياً وإستمرار الدعاية المتطرفة على الانترنيت باستقطاب الجماعات والعناصر ودفعهم لتنفيذ عمليات ارهابية.
وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن يبقى الاتحاد الاوربي يعاني من هذه الانقسامات ومن الصعب ايجاد مواقف موحدة ازاء جملة القضايا رغم ماتبذله بروكسل من جهود بحث الأعضاء لتنفيذ سياساتها
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يبدو أنه بدأ يتجه بالانفتاح على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ضمن مساعيه في ايجاد حلول سياسية غير عسكرية للنزاعات ادراكاً منه بأن هذه النزاعات لها تداعيات على أمن أوروبا.
وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تواجه بشكل عام مشاكل في التطبيق القانوني للحد من انتشار التطرف مثل مواد الإفراج عن المتهمين بعد انتهاء مدد حبسهم بغض النظر عن استمرارية اعتناقهم للأفكار العنيفة من عدمه إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي ذاتها والتي تعطي مجالاً أوسع للحركة بين الدول وتخطي الحواجز لتشكيل خلايا متعددة الوجهات الجغرافية.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
ماتحتاجه أوروبا في هذه المرحلة، هو محاربة التطرف من الداخل من خلال السياسات الناعمة، بمشاركة الحكومات والمجالس البلدية مع الاسرة ومنظمات المجتمع المدني، الىى جانب تعزيز دول أوروبا تعاونها مع دول المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب.
ضرورة الاشارة الى مخاطر جماعة الإخوان، الإسلام السياسي، بالعمل على مجتمعات موازية داخل أوروبا، وهذا مايعتبر تهديد مباشر الى امن أوروبا القومي.
من الضروري أن تبذل كافة دول اوروبا جهود اوسع بتضيق الخناق على الجماعة في اوروبا، وربما تسعى دول اوروبا الى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة محاطر الإخوان تحديدا في أوروبا.
لا ينبغي وضع المجتمعات المسلمة كلها تحت المجهر، وإنما تحديد وعزل الجزء المتطرف من بينهم. هذا الجزء يشمل النشطاء والمتحزبين إسلاميا، وبين هؤلاء من ينتمي أو يتعاطف مع تنظيمات مسلحة أو تنظيمات أيديولوجية مثل الإخوان المسلمين.
في حالة تمكن الحكومات الأوروبية من عزل الأخوان وتخلصت منهم، تكون قد حلت نصف مشكلة الإرهاب.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/دول-الإتحاد-الأوربي-ومواجهة-الفكر-المتطرف/
About Author
