أصدرت اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021 ” وحدة البحوث والدراسات” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الحق في الدواء ”
أشار التقرير إلى أن إن الدواء هو من أهم العوامل الاستراتجية الهامة في أي دولة ويعتبر أمنًا قوميًا وقد واجهت صناعة الدواء في مصر أزمات متعددة، تتعلق بتسعير وتسجيل الدواء وزيادة نفوذ القطاع الخاص، ونقص بعض الأدوية.
وأوضح التقرير أن قضية الاحتكار في سوق الدواء لفتت أنظار الحكومة خاصة بعد أن قررت الإدارة المصرية الحالية القضاء على أية ممارسات احتكارية في مجال الأدوية وللقضاء على نظام الاحتكار كان لابد من تطبيق بعض الاجراءات ومنها ضرورة توفير بدائل قوية للدواء في مصر .
وفيما يتعلق بأزمات الدواء في مصر فقد جاء بالتقرير أن أزمات الدواء المصري تعددت بين الإحتكار والأدوية المغشوشة وظاهرة أختفاء الدواء إضافة لتأثير السياسة المالية للحكومة المصرية 2016 ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة الدوائية صعوبة .
كما أوضح التقرير العقبات التي تواجهها صناعة اﻷدوية في مصر والتي تتضمن الأدوية المغشوشة حيث يتداول السوق المصري نحو 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم ،وانخفاض كفاءة المادة الفعالة في بعض الأدوية ومجهولية مصدرها، وإعادة تدوير أدوية منتهية أو اقتربت نهاية صلاحيتها والأحتكار : حيث لا يمكن الفصل بين ما يجرى من الاحتكار ، وارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأنواع وقيام الأطباء بصرف الأدوية لصالح الشركات، بعيدا عن احتياجات
كما أوضح التقرير فيما يتعلق بظاهرة اختفاء الدواء أن أزمة “نواقص الادوية” تتفاقهم حيث تصل لأكثر من 8000 دواء من أصل 14 الف دواء متداول في سوق الادوية المصري، بالاضافة أن 22% من الادوية المسجلة لا يتم انتاجها في سوق الدواء .
وأكد التقرير على أن أهمية الدواء ظهرت وبشكل كبير خلال جائحة كورونا حيث ظهرت عيوب صناعة الدواء بشكل فاضح وباتت عملية تطوير صناعة الدواء أمر لامناص عنه فقد انعكس استمرار تعطل التوريد من الصين والهند على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 29% مقارنة بعام 2019، مع نقص مخزون بعض شركات الأدوية.
وفيما يتعلق بالمدينة الدوائية المصرية فقد جاء بالتقرير أن الدولة المصرية سعت لوضع سياسات دوائية وطنية شاملة في إطار التأمين الشامل تراعي العوامل الإقتصادية والاجتماعية ، تتسم بالشفافية والاتساق مع التزامات الدولة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان والنظر لقضية تسعير الدواء باعتبارها جزء في إطار النظام الصحي فقامت الحكومة المصرية بإنشاء مشروع مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية. كما قامت بإنشاء هيئة الدواء المصرية بهدف حماية المواطنين من ممارسات شركات الأدوية كالاحتكار.
إن الهدف الرئيسي من إنشاء “مدينة الدواء” ، هو تحقيق الأكتفاء الذاتي من الدواء ، و إنتاج الأغلبية العظمى من الأدوية داخل مصر، حيث أصبح 85% من الدواء في مصر ينتج محلياً وذلك للحد من ارتفاع بعض أسعار الأدوية المستوردة التي لا تتوفر في السوق المصري إلا بأسعار باهظة الثمن.
وعن أهم مشكلات الحق في الدواء فقد ذكر التقرير أنها تتعلق بنقص الأدوية واختفاء المواد المهمة ، خاصة في أوقات الأزمات ، حيث أن 50٪ من الأصناف المسجلة غير متوفرة ، وهناك 4000 صنف لم يتم إنتاجها بالدرجة الأولى رغم تسجيلها. بالإضافة إلى انتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة ،حيث تمثل تجارة الأدوية المقلدة نحو 10٪ من مبيعات الأدوية في مصر .
About Author
