وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اتفاقية إطار تهدف أساسا إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين، وذلك يوم أمس الأربعاء، وقعها عن الجانب المغربي رئيسة المجلس آمنة بوعياش، وممثل المفوضية فرانسوا ريبي-ديغا.
ووفقا لبلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تعد هذه الاتفاقية تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، تبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، تتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، تطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات”.
كما تعهد الطرفان بالتعاون من أجل تنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي يعد جزء من هذه الاتفاقية الإطار.
وقال آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عقب توقيع الاتفاقية: أن ” قيم الكرامة والتضامن والاحترام والإيثار تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مبادئ مجردة، فهي بالنسبة لنا وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية”.
اما فرانسوا ريبي-ديغا فأبرز من جهته أن “توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب. كما تعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء”.
About Author
