كتب: يوسف القبلان
الدول التي انتهكت حقوق الإنسان عبر التاريخ بالاستعمار والحروب والعنصرية والعبودية هي التي تنصب نفسها حكماً في هذه القضية وتصدر التقارير تلو التقارير، وتحدد بصلاحيات لا تملكها ما الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، وهي لو نظرت في المرآة لوجدت الإجابة.
هذا هو زمن التنمر السياسي والفوقية والتناقض الصارخ وازدواجية المعايير وإخضاع الأخلاق والقيم للمصالح السياسية والابتزاز.
يعدون التقارير عن حقوق الإنسان وكأنهم مجتمعات مثالية. ينتقدون الممارسات في كل الدول، ولهم في سجل التاريخ القديم والحديث ممارسات لا تنتهك حقوق الإنسان فقط بل تقضي على آلاف البشر الأبرياء بضغطة زر.
تحت شعار حقوق الإنسان اتسع مفهوم الحرية بسبب بعض الدول التي نصبت نفسها قائدة في هذا المجال فأصبحت الممارسات المخالفة للأديان حقاً من حقوق الإنسان! باسم حقوق الإنسان أساؤوا للإنسان، ومارسوا الكذب واعتبروا فوضى التعبير حقاً إنسانياً يمارس فيه الكذب ونشر الفتنة وبث الإشاعات ومخالفة القيم والمبادئ الدينية، أصبحت هذه الممارسات حقاً من حقوق الإنسان يقاس بها تقدم الدول!
استهلك شعار حقوق الإنسان من دول جنت على هذا المبدأ بممارساتها الشنيعة، واستغلالها هذا المبدأ الإنساني لأغراض سياسية.
يتحدثون عن حقوق الإنسان ويمارسون العنصرية، يرفعون شعار حق الاستقلال ويغزون الدول، يتحدثون عن الحرية ويعيشون في فوضى، وعن الديموقراطية ويمارسون الديكتاتورية. ينادون بحرية التعبير ويسيئون للأديان! من ينجح في اختبار حقوق الإنسان يكن نسخة منهم في تناقض صارخ مع مبدأ الحرية الذي ينادون به ويزعمونه ويتزعمونه. في اختبار حقوق الإنسان على كل دولة أن تلغي ثقافتها وتوقع على وثيقة الانتماء والولاء لثقافة الدولة القوية حتى تحصل على صك النجاح في هذا الاختبار.
في قضية مكافحة الإرهاب والتضامن الدولي لمحاربة التطرف والكراهية، تنكشف تناقضات الدول المتزعمة لحقوق الإنسان. تعلن أنها تحارب الإرهاب، ثم تدافع عن الإرهابيين تحت شعار حقوق الإنسان!
الدول التي أشعلت الحروب من دون مبرر وقتلت ملايين الأبرياء هي القاضي في محكمة حقوق الإنسان. الدول التي تميز في الأجور بين الرجل والمرأة هي المحامي عن حقوق الإنسان!
في محكمة حقوق الإنسان يتحول المتهم إلى شرطي، ومنتهك حقوق الإنسان إلى سلطة لا يستحقها ليقرر من هو المسيء للإنسان بدلاً من أن ينظر في المرآة.
في محكمة حقوق الإنسان الدول التي تحارب لأسباب لا علاقة لها بأمنها أو حدودها هي تعد وتصحح اختبار حقوق الإنسان! والدول المحتلة التي تشرد الملايين تحظى بالدلال في مجلس الأمن وتقدم لها هدية (الفيتو) تقديراً لسجلها المعيب في احترام حقوق الإنسان.
في محكمة حقوق الإنسان حرب إعلامية وابتزاز سياسي ودول ترمي الناس بالحجارة وبيوتها من زجاج.
في محكمة حقوق الإنسان، سأل أحد الحضور عن حصانة جنود الدول العظمى خارج حدودها، أمر القاضي بإخراج صاحب السؤال من قاعة المحكمة.
في منظمات حقوق الإنسان يحولون إشاعة من صحفي يفتقد للأمانة إلى قضية رأي عام عالمي تتصدر نشرات الأخبار!
وفي محكمة حقوق الإنسان تجيز الدول العظمى لنفسها التدخل في النظام القضائي للدول الأخرى وترفض تدخل الآخرين في شؤونها القضائية.
في عالم تحكمه التناقضات والعقلية الفوقية، الدول التي تدافع عن أمنها وسيادتها توجه لها تهمة انتهاك حقوق الإنسان، ودول تمارس الاحتلال، ودول تمارس الإرهاب، وتنشر التطرف والكراهية والميليشيات العسكرية في دول أخرى، هذه الدول فوق القانون تحت أنظار مجلس الأمن الذي يحميها بالفيتو! وتحت أنظار الدول العظمى التي تكافئها بعقد الاتفاقيات التي لا تتطرق لحقوق الإنسان!
نقلا عن العربية
About Author
