خاص / رام الله
كشف الخبير الاقتصادي د/ شادي حمد في إحدى تحليلاته للوضع الراهن أنّ الاقتصاد الفلسطينيّ يحرز تقدّمًا من حيث تحسّن المؤشرات الحيوية، ويستند هذا التحليل على المعطيات الرسميّة والتقارير الدوليّة التي ترصد تطوّر هذه المؤشرات.
فقد بلغ مؤشّر الأعمال نسبة 23 بالمئة هذا الشهر بتحسّن مقداره 5 بالمئة مقارنة بالشّهر الماضي، وهو ما يُعتبر مؤشّرًا جوهريًّا لتعافي الاقتصاد الفلسطيني التدريجي.
هذا ويؤكّد الخبير في الشؤون الاقتصاديّة، د/ شادي حمد، أنّ تعاطي السلطة الفلسطينية برام الله مع فيروس كورونا قد ساهم في تخفيض حدّة الأزمة الاقتصاديّة.
وعن رأيه في الإغلاقات العامّة، أكّد الخبير الاقتصاديّ أنّ تأثيرها على المنحنى الوبائي لم يكن بارزًا، ممّا يجعل الحكومة تراجع هذه الخطّة التي أقرّتها وزارة الصحّة للتعاطي مع الجائحة، حيث لم يُلحظ أيّ تغير في منحنى انتشار الوباء في الاتجاهين: الصعود والانكسار.
كما أكّد د/ حمد أنّ جائحة كورونا قد أضرت بالاقتصاد الفلسطينيّ، وخصّص القطاع السياحي بالذكر باعتباره أحد أكثر القطاعات تضرّرًا من انتشار الفيروس على نطاق واسع، وأضاف إلى ذلك بعض القطاعات التجاريّة التي عانت نتيجة الأوضاع الماليّة المترديّة.
وتشير التحليلات إلى أنّ التعافي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الفلسطينيّ يعكس نجاعة الخطّة التي اعتمدتها السلطة الفلسطينيّة برام الله بإيعاز من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من ناحية أخرى يضيف الخبير الاقتصادي د/ حمد إلى أنّ طبيعة المجتمع الفلسطيني وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني الاستهلاكيّة تجعل من تعافيه أمرًا ممكنًا في غضون أشهر قليلة.