أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571_2021.م الصادر يوم أمس الجمعة الموافق من 17_أبريل_2021.م تحت الفصل السابع وبشكل خاص ما نصت عليه المواد1و3و5 7و10و11و12و14و16 من نص القرار ، والذي أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي إضافة لدعم لجنة 5+5 ، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتشديد التأكيد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وترسيخها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا مجلس النواب الليبي على أهمية الإسراع في دعم المفوضية العليا لإجراء الانتخابات بالإضافة إلى العمل على دعم حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24_ديسمبر المقبل ، وكما تطالب اللجنة ، حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوي الخدمات وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتحقيق الأمن الاستقرار بعموم البلاد ، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية ، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية في البلاد ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ، ومعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد .
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، تمكسها بالإعلان الدستوري وتعديلاته كقاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتأسيس على ما نص عليه التعديل السابع للإعلان الدستوري الذي أنتج البرلمان الحالي وحدد مهامه، موضحا أنه حدد مهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وجددت اللجنة، على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب الليبي، وكما تؤكد اللجنة على أهمية ضمان احترام رغبة وإرادة الشعب في الوصول إلى الانتخابات وإجراءها في جو آمن وفي الموعد المحدد لها وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي.
About Author
