أصدرت ” وحدة البحوث والدراسات ” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة بحثية بعنوان “قراءة في استراتيجية الديمقراطيين للأمن القومي ”
أوضحت الورقة استراتيجية الإدارة الامريكية والنهج الجديد في التعامل مع الإرهاب كما أوضحت أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية بخلاف ما كانت عليه في الماضي لم تعد تشير إلى الإرهاب باعتباره المستوى الأساسي لتهديد الأمن القومي الأمريكي بل إن الصين وروسيا أولاً ثم دول مثل إيران وكوريا الشمالية ثم الإرهاب والتطرف.
وسلطت الورقة البحثية الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي بايدن بشأن الإرهاب باعتباره تهديداً غير وجودي للولايات المتحدة الأميركية كما أشارت إلى ضرورة تحليل التوجهات الاستراتيجية الأمنية الوطنية المؤقتة من أجل فهم التدابير التي اتخذها بايدن في مكافحة الإرهاب. كما يكشف التقرير الضوء أيضاً على أولويات الأمن القومي في الولايات المتحدة حيث لم يعد الإرهاب يشكل تهديداً رئيسياً.
وأشارت الورقة أيضاً إلى أن التهديدات الأمنية الوطنية الأميركية في الإرشاد الاستراتيجي الأمني القومي المؤقت منقسمة على النحو التالي؛ التهديدات بلا حدودوالتحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية من جانب القوى المناهضة للديمقراطية على المستويين الوطني والدولي والتغيير في توزيع السلطة وأوجه القصور في النظام الليبرالي الدولي الحالي وأخيراً الذكاء الاصطناعي.
كما أوضحت الورقة البحثية الكيفية التي تعمل بها إدارة بايدن على تقليص أهمية منطقة الشرق الأوسط وكيفية سعيها إلى الحد تدريجياً من سلطاتها في حربها ضد الإرهاب من خلال العديد من الأشكال وهى سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق والحد من استخدام القوة العسكرية وإنهاء الحرب في اليمن وإلغاء تفويض 2001 باستخدام القوة العسكرية.
وأوضحت كذلك أن خطاب بايدن وخططه انعكسا بشكل أكبر في توجيهاته الاستراتيجية الأمنية الوطنية المؤقتة حيث أشار إلى أن التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية وتغير المناخ والعيوب التي تعيب النظام الدولي استولت على الإرهاب باعتباره تهديداً وجوديا للولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يتعلق بالتوجه الإستراتيجى المؤقت للأمن القومي فقد جاء بالورقة أن استراتيجية بايدن في التعامل مع الأمن القومي تنقسم إلى خمس فئات رئيسية ، والتي أهمها الفئة الأولى من التهديدات التي تواجهها الحكومة الأمريكية هي التهديدات التي لا تنتمي إلى أي حدود والفئة الثانية التي عالجتها الاستراتيجية هي الضغط والتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية على الصعيدين الوطني والدولي أما التهديد الثالث الذي تناولته وثيقة الأمن القومي فهو التغيير الحالي في توزيع السلطة على النظام الدولي من قِبَل الحكومات الاستبدادية الصين وروسيا.
أما فيما يتعلق بإصلاح سياسة مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة فقد أوضحت الورقة البحثية أنه خلال الفترة الفاصلة بين هجمات 11 سبتمبر 2001 من قبل القاعدة وضعت الولايات المتحدة استراتيجية لمكافحة الإرهاب لاستخدام كل الموارد وفرض القانون والرد العسكري على التهديد الذي يشكله الإرهاب وما زال الإرهاب في الوقت الحالي من بين أهم عناصر الأمن القومي للولايات المتحدة ولكنه ليس الأول فبعد عقدين من الاستراتيجية العدوانية في مكافحة الإرهاب تتحول إدارة بايدن إلى إدارة أخرى تركز على التعاون المتعدد الأطراف والتحذيرات.
وفيما يتعلق بالحد من القوات الامريكية في الخارج فقد جاء بالورقة أن الرئيس الأمريكي بايدن بعد شهرين من تنصيبه اتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء ما أسماه “الحروب إلى الأبد” والتي كادت تنهي الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق وفي يناير خفض البنتاجون عدد القوّات الأمريكيّة في أفغانستان والعراق إلى 2,500 ويعتبر خفض عدد القوات إلى هذا العدد في البلدين أدنى مستوى منذ الحرب على الإرهاب عام 2001.
وجاء بالورقة البحثية أنه فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في الخارج وخاصة في الشرق الأوسط أوضح بايدن في الإرشاد الاستراتيجي أن استخدام القوة العسكرية ليس المفتاح إلى التحديات التي تواجه المنطقة. وأوجزت الاستراتيجية أن الحكومة الأميركية لن تخصص أموالاً لدول الشرق الأوسط التي تكافح الإرهاب لأنها ستستخدم لاحقاً ضد المصالح الأميركية.
وأوضحت الورقة البحثية أن الحكومة أعلنت عن عزمها على العمل مع الكونجرس لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 واستبداله بإطار ضيق ومحدد قادر على حماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية حيث تم إصدار تصريح 2001 لاستخدام القوّة العسكريّة لمواجهة هجمات 11 سبتمبر ولدعم جهود الحرب الأمريكيّة في مكافحة الإرهاب في أفغانستان وفي أماكن أخرى.
يمكنكم الاطلاع على الورقة البحثية من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
About Author
