أصدرت لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحليل مقارن لتقارير حقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصر للأعوام الثلاث الماضية 2018، 2019، 2020
وذكرت التنسيقية في بيان لها، أن ذلك التحليل المبسط يسعى إلى استعراض ثلاث إصدارات من التقرير الدوري السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن العديد من دول العالم تستعرض أبرز النجاحات والإخفاقات في الحالة الحقوقية.
وتنطلق فرضية التقرير من أن هناك اختلاف بين التقرير الأخير 2020، عن التقريرين السابقين له، حيث إنه صدر خلال تولي بايدن للرئاسة الأمريكية، بينما التقريرين الآخرين صدرا إبان رئاسة سابقة، دونالد ترامب.
وأمام ذلك التحول المهم في الإدارة الأمريكية، برحيل ترامب وفوز بايدن يمكن إبراز انعكاسات عديدة على مستويات وملفات مختلفة، لا سيما ملف حقوق الإنسان حيث إنه قد أخذ حيزا كبيرا من الأجندة الانتخابية للمرشح الديموقراطي، وذلك ما قد ينعكس على مواقف الولايات المتحدة من حالة حقوق الإنسان في العديد من الدول، ومن بينها مصر
وقد تم مراجعة التقارير الثلاثة من حيث المحتوى وعدد الصفحات وزمن الانتهاء منه وإعلانه وتم الوصول إلى عدد من الاستنتاجات وهي
– الفروق بين التقارير الثلاثة ليست فروقًا واسعة.
– التقرير الأخير أكثر حدة من التقريرين السابقين له.
– تقرير عام 2020 تأخر في إصداره إلى نهاية مارس 2021، بما يختلف عن سابقيه في التأخر عن الإصدار بمدة كبيرة.
– يبدو أن الأشخاص الذين عملوا على صياغة التقارير الثلاثة هم نفس الأشخاص أو نفس فريق العمل، ولكن مع توجه أكثر حدة ولكن بنسبة قليلة.