أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، أن “وفيات الحريق الذي نشب في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص لمرضى “كورونا”، بلغ 130 شخصا”، مؤكدة أنها “وجدت خللا وإهمالا وتقصيرا في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى”.
وقالت المفوضية، التي تتبع للبرلمان العراقي في بيان لها، إن “عدد الشهداء التقريبي وفقا لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيدا من ضمنهم مرافقين للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلا عن وجود عدد من الشهداء الذين لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم”، وذلك حسب وكالة “رووداو” الكردية العراقية.
وأوضحت المفوضية، أن “فرق تقصي الحقائق التابعة لها، وبعد التحقق الميداني لآثار حادث حريق المستشفى، تبين لها أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة”.
وأشارت إلى “اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين في المستشفى”، معتبرة ذلك دليلا على عدم التزام إدارة المستشفى بتعليمات وزارة الصحة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل.
كما أشارت المفوضية إلى “عدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير وإشعار المواطنين بالحريق أو الخطر”، مؤكدة “وجود تقاعس واضح من قبل إدارة المستشفى وعدم التحرك السريع لإنقاذ المرضى”.
وطالبت المفوضية، بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى القضاء ووفق القانون، داعية إلى تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عال من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلا ونهارا للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها.
وأضاف البيان، أن “المفوضية سوف تقوم باستكمال تحققها وتراقب عمل اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء وتأمل بأن تكون توصيات اللجنة بحجم المسؤولية والضرر المتحقق بما يسهم في منع وقوع هكذا حوادث مستقبلا”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، مقتل 82 شخصا في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابون بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع في المستشفى، وأودى بحياة العشرات.
وقرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب. وشدد مجلس الوزراء العراقي على أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.
About Author
