أكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان التي حققت فيها البحرين إنجازات كبيرة، وخطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي وفي كل مجالات الحياة.
جاء ذلك ردا على ما تناقلته قناة الجزيرة القطرية منسوبا إلى النائبة بالبرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو، ونقلته عنها إحدى المنظمات التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن مساءلة النائبة المذكورة لحكومتها بشأن حقوق الإنسان في البحرين.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف، من بينها ما عبرت عنه النائبة الإسبانية، تستخدم مصطلحات مستهلكة ومكررة، إذ يمتهن هؤلاء توجيه النقد للآخرين، وكأنهم قد نصبوا أنفسهم أوصياء على غيرهم من الشعوب، رغم أن مشكلاتهم في بلادهم، التي تستدعي الاهتمام، لا تشغل حيزا في اهتماماتهم.
وشددت على أن من يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل محكومون بأحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية تتعلق بالتورط أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب، واستنفدوا مراحل التقاضي. وبناء عليه فإن هذه النوعية من التصريحات والبيانات مرفوضة، وتعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبحرين.
وأشارت الوزارة إلى أن المتابع للدور التحريضي لــ«الجزيرة» القطرية، ضد مملكة البحرين وشعبها، يدرك أبعاد المحاولة اليائسة الهادفة إلى الإساءة إلى منجزات البحرين ومكتسباتها ومنهجيتها في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات التي لم تحقق دولة قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.
وأوضحت أن هذه التصريحات والبيانات تأتي وفق إعداد وترتيب مسبق بحيث يتم الترتيب على مستوى شخصي وليس مؤسسيا، ومن ثم عرض التصريح في «الجزيرة القطرية» وهي عملية منسقة وقاسم مشترك في النهج التحريضي، الذي تعد القناة القطرية ذراعه الإعلامي والتضليلي في تسييس موضوع حقوق الإنسان.
ردا على ما تناقلته قناة الجزيرة القطرية، منسوبا إلى النائبة بالبرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو، ونقلته عنها إحدى المنظمات التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن مساءلة النائبة المذكورة لحكومتها بشأن حقوق الإنسان في البحرين، أكدت وزارة الداخلية، الحقائق التالية:
أولا: هذه التصريحات والمواقف، ومن بينها ما عبرت عنه النائبة الاسبانية، تستخدم مصطلحات مستهلكة ومكررة، حيث يمتهن هؤلاء توجيه النقد للآخرين، وكأنهم قد نصبوا أنفسهم، أوصياء على غيرهم من الشعوب، رغم أن مشكلاتهم في بلادهم والتي تستدعي الاهتمام، لا تشغل حيزا في اهتماماتهم.
ثانيا: من يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، محكومون بأحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية تتعلق بالتورط أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب، واستنفدوا مراحل التقاضي، وعليه فإن هذه النوعية من التصريحات والبيانات مرفوضة، وتعتبر تدخلاً سافرا في الشئون الداخلية للبحرين.
ثالثا: المتابع للدور التحريضي لـ”الجزيرة” القطرية، ضد مملكة البحرين وشعبها، يدرك أبعاد المحاولة اليائسة الهادفة للإساءة لمنجزات البحرين ومكتسباتها ومنهجيتها في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات، والتي لم تحقق دولة قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.
رابعا: هذه التصريحات والبيانات، تأتي وفق إعداد وترتيب مسبق، بحيث يتم الترتيب على مستوى شخصي وليس مؤسسيا، ومن ثم عرض التصريح في “الجزيرة القطرية” وهي عملية منسقة وقاسم مشترك في النهج التحريضي، الذي تعد القناة القطرية، ذراعه الإعلامي والتضليلي في تسييس موضوع حقوق الإنسان.
وأخيرا، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان التي حققت فيها البحرين، إنجازات كبيرة، وخطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي وفي كافة مجالات الحياة، موضحين أن هذه التصريحات والبيانات المسيسة، لا تمثل إلا أصحابها، ولا صلة لها نهائيا بالجهات والمؤسسات التي ينتمي لها مثل هؤلاء.
About Author
