أمد/ القاهرة: أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يوم الخميس، تقرير جديد بعنوان “مؤسسة ماعت و الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.. رؤية تقييمية”.
والذي قدم تحليلا موسعا، لأعمال الدورة 46 من مجلس حقوق الإنسان، في ظل الإجراءات الاحترازية التي طرأت على أعمال المجلس بسبب جائحة كوفيد -19 وما سببته الجائحة من فرض قيود على التجمع، واستعراض التقرير مشروعات القرارات التي تم التصويت عليها خلال الدورة، بالإضافة إلى تقديم رؤية تحليلية لسياسة المجلس نحو مشاركة المجتمع المدني في النقاشات العامة والمشاورات غير الرسمية، كما تضمن التقرير مشاركة مؤسسة ماعت خلال أعمال الدورة بالإضافة إلى توصيات المؤسسة لمكتب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار وحماية حقوق الإنسان ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وعلى مدى أكثر من شهر، باشر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال دورته الـ 46 في الفترة بين 22 فبراير وحتى 24 مارس 2021، وفي هذه الدورة شاركت مؤسسة ماعت بعدد من المداخلات المكتوبة والشفوية مع العديد من المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية لإبراز مستجدات حالة حقوق الإنسان في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الدول الافريقية، وبالتركيز خاصة على ضمان المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الحقوقية المرتكبة فيها.
وأوضح التقرير أنه خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، تم تقديم 15 قرار قطري خضع منهم 11 قرار للتصويت، حيث تم تقديم 4 قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين/إسرائيل، تلاها قرارين خاصين بجنوب السودان. وبالنسبة إلى القرارات المواضيعية، فقد تم تقديم 16 قرار خضع منهم 12 قرار للموافقة دون تصويت. 4 من القرارات التي لم تخضع للتصويت كانت قرارات تمديد وتوسيع ولايات الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص) مثل قرارات “حقوق الإنسان والبيئة”، “الحقوق الثقافية”، “المهق”، و”الخصوصية”. ثلاث قرارات أخرى تقع تحت مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، مثل قرارات “الحق في الغذاء”، “اللقاحات”، و”مسألة تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. أربع قرارات أخرى تتركز على الحقوق السياسية والمدنية مثل قرار “حرية الدين والمعتقد”، “حقوق الإنسان والديموقراطية، وسيادة القانون”، “التعذيب”، ومكافحة عدم التسامح”، وأخيرًا القرار الخاص بمرور 10 سنوات على الصندوق الطوعي الخاص بدعم مشاركة الدول الصغيرة في اعمال مجلس حقوق الإنسان. أما بخصوص القرارات التي تم التصويت عليها فهي القرارات الخاصة بـ “التعاون المفيد للجميع” المقدم من الصين، و”الأموال غير المشروعة” المقدم من الكاميرون، و”آثر الديون الخارجية” المقدم من كوبا، و”آثر التدابير القسرية” المقدم من أذربيجان.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن سماح مجلس حقوق الإنسان للمنظمات والدول للمشاركة في أعمال المجلس عبر الفيديو، هي سياسة محمودة في ظل الحد من التجمعات وتطبيق أطر الرعاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أن فيها احترام للإجراءات الصحية بالدولة المستضيفة. وأضاف عقيل أن المشاركة بالفيديو، منحت الفرصة للمنظمات الصغيرة التي لم تكن قادرة على تحمل تكاليف السفر بالمشاركة وهو ما يعزز مبدأ منح الفرص لسماع جميع الأصوات والآراء المختلفة في كافة القضايا الحقوقية على الصعيد الدولي، حيث كان في السابق، يوجد صعوبات بالغة الشدة لعملية تسجيل مداخلات ورسائل بالفيديو للمنظمات وكانت تلك عملية شديدة التعقيد، وكان لذلك أثرا كبيرا في الحد من قدرة المنظمات الصغيرة على المشاركة، حيث كان من الضروري السفر والحضور شخصيا لمندوبي المنظمات لإلقاء مداخلاتهم. وهو ما يعد تكلفة كبرى للسفر والإقامة خلال فترة الانعقاد وعبئا ماليا فوق عاتق المنظمات الصغيرة، وحديثة النشأة ومحدودي التمويل من الفاعلين بالمجتمع المدني محليا ودوليا.
من جانبها أكدت منة الله بكر مديرة وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت على ضرورة التكاتف الدولي من جانب كافة الدول، والآليات الأممية، والمجلس، لمنع أي نوع من خطابات التخويف والترهيب، أو الحض على الكراهية ضد مندوبي منظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية المناصرة لحقوق الإنسان، وطالبت بكر بضرورة الفصل بين سياسات الدول وحقوق الإنسان، وأن على كافة الدول والمنظمات عدم الزج بالمجلس في أي نزاعات سياسية بين الدول، وضرورة أن تكون كافة الآليات الأممية بمنأى عن التراشق السياسي والتنازع بين الدول الأطراف، حيث أننا في مؤسسة ماعت نؤمن بضرورة الفصل التام بين السياسة وحقوق الإنسان، لأن هذا المجلس، عندما تم تأسيسه كان بهدف أن يعمل كآلية أممية لمساعدة الدول على الالتزام باحترام حقوق الإنسان باختلافها وحمايتها، وهو ليس ساحة للتفاوض السياسي، أو إبراز النزاعات السياسية والدبلوماسية بين الدول الأطراف كما نشهد في هذه الآونة.
About Author
