أثارت تعليمات بمنع تصوير عناصر الشرطة التركية أثناء مراقبتهم للتظاهرات انتقادات وخوف المواطنين في تركيا، في خطوةً اعتبرها المعارضون فرصة لزيادة وحشية الشرطة التي تصل إلى مستوى “الاستبداد في أفضل حالاته”.
ونشرت “جمعية المحامين التقدميين” على حسابها في “تويتر” وثيقة التعليمات الجديدة للشرطة، والتي تقضي بمنع المواطنين من تصوير عناصر الشرطة أثناء مراقبتهم للتظاهرات، بذريعة أن ذلك يمنعهم من أداء واجباتهم. وقالت إنه جرى تعميمها للمخافر.
وفي هذا الصدد، قال حزب الشعب الجمهوري، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة وحشية الشرطة وتصل إلى مستوى “الاستبداد في أفضل حالاته”.
وقال المتحدث باسم الحزب، فايق أوزتراك: “سيفعلون ما يريدون، ويتنمرون كما يحلو لهم. سوف يطؤون الناس وركبهم موضوعة على رؤوسهم، لكن الناس لن يتمكنوا من تصوير هذا بهواتفهم المحمولة”.
وكان يشير إلى صورة يظهر فيها ضابط شرطة تركي يضع ركبته على ظهر أحد المتظاهرين، الذي كان منبطحًا على وجهه على الأرض خلال مظاهرة في وقت مبكر من أيار/ مايو، في مدينة أزمير، بحسب ما أفادت شبكة العين الإخبارية.
وورد في الوثيقة المؤرخة في 27 نيسان/ أبريل، والموقعة من المدير العام للأمن الوطني التركي، محمد أقطاش، أن “تصوير عناصر الشرطة يرقى إلى مستوى انتهاك حقهم في الخصوصية ويمنعهم من أداء واجباتهم”.
ثم توجه الوثيقة الضباط إلى منع المواطنين من استخدام هواتفهم المحمولة لتسجيل أو تصوير الشرطة أثناء التظاهرات، وتدعوهم إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية” إذا لزم الأمر.
About Author
