أصدرت اليوم السبت 1 مايو 2021 ” وحدة البحوث والدراسات ” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول “الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والتنمية في مصر ”
أكد التقرير على أن تحسين إدارة أراضي الدولة يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ولذا يستحق أن يكون على رأس أجندة الأولويات الوطنية ، كما أكد أيضاً على أن تحسين منظومة إدارة أراضي الدولة أصبح ضرورة ملحة في ضوء التحديات المستقبلية والحالية التي تواجه مصر ولعل تضاعف عدد السكان خلال الأربعين سنة القادمة وما يتطلبه ذلك من توفير كافة مقومات الحياة واحداً من أهم هذه التحديات إلى جانب التحديات الحالية ومنها ارتفاع معدلات الفقر وتفاوت مستويات التنمية الإقليمية وارتفاع البطالة والزحف العمراني العشوائي وتآكل الرقعة الزراعية والضغط على الخدمات والمرافق إلى جانب الندرة النسبية في الموارد الرئيسية ومن أهمها المياه .وأخيراً التحدي الخاص بتحقيق التوازن في استخدامات الأراضي ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة .
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعدد جهود الحكومات المختلفة لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة والتي من أبرزها إصدار التشريعات التي تنظم إدارة وتخصيص الأراضي وإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة إلا أن منظومة إدارة الأراضي في مصر مازالت تعاني من العديد من صور الاختلالات التي نتجت عن غياب الرؤية القومية الواضحة والتي تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة في إدارة أراضيها وتحديد استخداماتها من منظور تنموي شامل بالإضافة إلى عدم وجود آلية لمتابعة وتقييم أداء الجهات المنوط بها إدارة واستخدام أراضي الدولة وافتقاد الشفافية والموضوعية والمحاسبة والبعد عن الإدارة الرشيدة لأحد أهم الأصول المملوكة للدولة .
أشار التقرير إلى أن الاختلالات أدت إلى أن أصبح الحصول على الأراضي أحد أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي داخل مصر لذلك فإن قيام مصر بالإعلان مراراً عن تشجيع الاستثمار وتقديم العديد من الحوافز لن يؤتي ثماره على أرض الواقع دون توفير الأرض بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة.
كما أكد التقرير على أن الحفاظ على أملاك الدولة مهمة قومية تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بهدف الإستفادة من تلك الثروة العظيمة من خلال تهيئة البيئة القانونية الملائمة وتدعيم كافة الأجهزة المعنية لتسهيل مهمتها في تعقب المجرمين، الذين يقومون بالتعدى على أملاك الدولة والإستيلاء عليها
وفيما يتعلق بأسباب الاستيلاء على أراضي الدولة جاء بالتقرير أن غياب القانون يعد من أهم أسباب الاستيلاء على أراضي الدولة فقد تراكمت القوانين والتشريعات التي تنظم أساليب إدارة واستغلال والتصرف في أراضي الدولة على مدى العقود الماضية وتجاوز عدد هذه التشريعات 50 تشريعاً ما بين قانون وقرار جمهوري أو قرار مجلس وزراء أغلبها تشريعات متقادمة ولا تعكس المستجدات المحلية أو التطورات الدولية في مجال إدارة الأراضي العامة بخلاف أن أغلبها غير متسق ومتعارض وهو نتيجة مباشرة لتعدد الجهات القائمة على إدارة واستخدام أراضي الدولة.
كما ذكر التقرير أن قضية فساد المحليات أيضاً من أهم أسباب الاستيلاء على اراضي الدولة فهي قضية ذات جذور عميقة.
أما فيما يتعلق بالرئاسة واستعادة أراضي الدولة فقد أوضح التقرير أنه منذ عام 2011 حتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان وقد قام الرئيس بإصدار قرار رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تختص بحصر كافة الأراضي التي يثبت استيلاء أصحابها عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، بالإضافة إلى حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
وعن أزمة بحيرات مصر الشمالية أشار التقرير إلى أن مصر تملك 14 بحيرة وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75 % من إجمالي الإنتاج في مصر ولكن بسبب ما مرت به البلاد من ثورات وفوضى،طال الإهمال البحيرات المصرية حتى أصبحت أمام محط ردم أو منصات لصرف مخلفات المصانع فضلاً عن تعرضها لانتهاكات بسبب الصيد الجائر.
وأوضح التقرير أن بحيرة مريوط والمنطقة المحيطة بها تحولت إلى رمز من رموز التعديات على أراضي الدولة كما تأتي بحيرة المنزلة باعتبارها واحدة من أهم البحيرات الشمالية في البحر المتوسط على قائمة البحيرات المعرضة للمخاطر إذ تواجه تحديات مختلفة من تجفيف وتلوث وقد قامت وزارة الموارد المائية بتنفيذ أعمال تطوير بحيرة المنزلة على مرحلتين بقيمة مبدئية تصل 305 ملايين جنيه.
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بالمساحات التى أعادتها الدولة أن محافظات مصر نجحت في تنفيذ ما يقرب من 4 آلاف حالة إزالة تعديات.
وقد بلغت نسبة عشوائية المبانى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية 40% من الأراضي في مصر
كما أن هناك مليون و900 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية من 2011 وحتى 2018. ، و(3) ملايين و240 ألف عقار هو عدد مخالفات البناء فى كل المحافظات وتم إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمرانى و 20447 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية.
كما أوضح التقرير أن عدد الحالات التى تم إحالتها إلى النيابة العسكرية بلغ 12641 حالة خلال الفترة من 25 مارس وحتى 17 أغسطس 2019.
كما تم إزالة نحو 8300 حالة تعدي من بينها نحو 4721 حالة تعدي على أراضي بناء تصل مساحتها إلى ما يزيد عن أربعة ملايين متر مربع، 3550 حالة تعدي على أراضي زراعية تصل مساحتها نحو 34 ألف فدان.
وقد بلغت مساحة الأراضي المستردة في 2019 نحو 3 مليون و569 ألف متر مربع وتم تنفيذ الإزالة ل 5213 حالة تعدي على أراضي زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو 193 ألف فدان.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/الاستيلاء-على-الأراضى-المملوكة-للدول/
About Author
