أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مشاركة المنظمات الحقوقية المدنية في جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء، يأتي في إطار النهج التشاوري الموسع الذي تتبعه اللجنة في عملية الإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو مايتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا.
وأضاف «الهضيبي»، أن إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر، تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجي في التخطيط.
وأشار «الهضيبي»، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد ضمن أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان والتي تأسست وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة ومن واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كونها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة تعزز بعضها بالآخر.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تهدف للعمل على تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة وفقًا لخطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة قابلة للتنفيذ، حيث أنها ايضًا تدخل مصر ضمن قائمة الدول التي أقدمت على هذه الخطوة حرصًا من قيادتها السياسية على حقوق مواطنيها ويعكس عزم الدولة على الاستمرار في تحقيق الإصلاح وبلوغ آمال وطموحات المواطنين.
About Author
