حذّرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين على الأراضي الليبية من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.
وأعلنت خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن “مكتب المحكمة تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا، مضيفة على “كل أطراف النزاع التوقف فورًا عن إساءة معاملة المدنيين وارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال”.
كما قالت إن الجرائم التي يرتكبها المرتزقة والمقاتلون يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيًّا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها. وشددت على أنه “لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة” في ليبيا.
إلى ذلك، أوضحت بنسودا التي سيخلفها في المنصب منتصف حزيران/ يونيو المحامي البريطاني، كريم خان، أن المكتب “تلقى معلومات مثيرة للقلق حول جرائم تُرتكب، تراوح بين الإخفاء (قسرًا) والتوقيفات العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني”. وقالت “جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا”.
يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، بينهم عسكريون أتراك، ومرتزقة من جنسيات مختلفة.
فيما، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنًا رسميًّا ليبيًّا 8850 شخصًا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة، بحسب تقرير أممي.
About Author
