الاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والانتهاكات والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، والغذاء، والصحة… مشكلات بارزة في السجون العراقية، هذا ما اشارت اليه المفوضية العليا لحقوق الإنسان، على واقع السجون في الآونة الاخيرة، اذ اكدت عدم وجود برامج تأهيل حقيقية داخل السجون التي تستنزف الأموال الهائلة من خزينة الدولة فضلا عن قدم السجون ومراكز الاحتجاز.
واكدت المفوضية باكثر من مناسبة أن الحاجة أصبحت ملحّة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون، ووقف الانتهاكات، مطالبة الحكومة والبرلمان بتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات.
فيما وجهت انتقادات من قبل منظمات انسانية لوزارة العدل بمنع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، كما اتهمت بعثة الأمم المتحدة في بغداد، بأنها تتغاضى عن جملة من الانتهاكات اليومية في السجون، وتجامل الحكومة والقوى السياسية.
ويرى مراقبون أن ملف السجون بات من القضايا الإنسانية الحرجة، ويشمل فسادا ماليا، وتورطا سياسيا، وبات ضمن خانة المساومات والابتزاز السياسي. وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، عن عمليات تعذيب تمارس في أحد مراكز الاحتجاز في البلاد، مؤكدة إرسال تقارير تفصيلية بالوقائع إلى الحكومة العراقية، لكنّها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.
لتبقى الايام المقبلة شاهدة على التحرك الحكومي لانقاذ السجناء من كل هذه المشكلات او الاستمرار بالتغاضي كما هي متهمة الان.
About Author
