كشف مصدر رسمي أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقر المجلس الوطني الاتحادي قانوناً بإنشائها، أخيراً، ستتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، وستتشكّل من مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، على ألّا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، على أن يراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية، بصفاتهم الشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.
ووفقاً للمصدر تم تحديد ستة شروط لعضوية المجلس، أبرزها أن يكون العضو من مواطني الدولة، وألّا تقل سنه عن 25 سنة، مشيراً إلى أن اجتماعات وجلسات الهيئة ستشهد حضوراً لممثليين حكوميين يتم تحديدهم بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك دون الحق في التصويت.
وتفصيلاً، أفاد مصدر رسمي بأنه سيتم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فور اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي في أبريل الماضي، موضحاً أن الهيئة ستحمل صفة «هيئة مستقلة»، وستتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، على أن تفتتح فروعاً ومكاتب تابعة لها في إمارات الدولة لاحقاً.
وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم» بأن الهيئة ستتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وكذلك استقلال مالي وإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، على أن يتولى رئيس مجلس أمنائها تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما مبادئ باريس التي تعد مطلباً رئيساً لاعتماد وصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى، وهو نظام مراجعة تديره لجنة فرعية تابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أن الهيئة ستتشكّل من مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، على ألّا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، لافتاً إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس ستحدد بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، على أن يراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية، بصفاتهم الشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.
وذكر المصدر أن أعمال واجتماعات وجلسات الهيئة كافة ستشهد تمثيلاً أو حضوراً من ممثلي جهات حكومية يتم تحديدها بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سينتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه.
وأفاد المصدر بأن مدة عضوية مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار تشكيل المجلس، بحيث يمارس الأعضاء مهامهم بصفاتهم الشخصية.
وأكد أن هناك ستة شروط يجب أن تتوافر في عضو المجلس، أولها أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وألا تقل سنه عن 25 سنة، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأخيراً أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية والاهتمام في مجال حقوق الإنسان.
صلاحيات الهيئة
قال مصدر رسمي إن «الهيئة ستعمل على تحقيق أهدافها الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال عدد من الاختصاصات أو الصلاحيات، تشمل المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها، بالإضافة إلى التأكد من مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وأضاف أن «الهيئة تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، بجانب القيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة، وإحالة ما تراه منها إلى السلطات المختصة».
About Author
