عقدت جلسة خاصة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أول أمس ، لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
انهالت خلالها الدعوات لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي مارسها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.
وذكرت إذاعة «صوت أمريكا»، أنه لم تكن هناك أي دولة أوروبية أو أمريكية شمالية من بين أكثر من ٦٠ دولة بصفة عضو ومراقب مؤيدا للطلب بشأن محاسبة إسرائيل مما يساعدها على مزيد من الممارسات.
وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت حثت الجلسة بتلخيص ما وصفته بالأحداث المروعة التي أدت إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية،
وأشارت إلى مقتل ٢٤٢ فلسطينيا من بينهم ٦٣ طفلا في غارات إسرائيلية على غزة ومقتل ٢٨ فلسطينيا بينهم خمسة أطفال في القدس الشرقية.
واستنكرت العدد الهائل من الإصابات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة. ورحبت بوقف إطلاق النار الذي توصل له الطرفان في ٢١ مايو لكنها حذرت من أنه ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف، فإن الأحداث الدامية قد تحدث مجددا في المستقبل.
وقالت: «يجب أن تكون هناك عملية سلام حقيقية وشاملة لمعالجة هذه الأسباب الجذرية وإنهاء الاحتلال».
وشددت على ضرورة تحميل إسرائيل المسئولية ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين، كما أوضحت: «ومرة أخرى، أحث إسرائيل على ضمان الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
في حين شدد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، على أن الهجمات العشوائية على المدنيين من قبل إسرائيل تنتهك بشكل شبه مؤكد القانون الإنساني الدولي.
وقال «لينك»: «إذا لم نضطر إلى الاجتماع مرة أخرى في جلسة خاصة أخرى بعد عام أو ثلاث سنوات من الآن، فلا بد من اتخاذ خطوات حاسمة الآن لإنهاء الاحتلال تمامًا».
وشدد على أهمية محاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الفلسطينيين، موضحا أن المساءلة وحدها هي التي تستطيع “فك القفص المصنوع من التيتانيوم”، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ولكن المشاركين الفلسطينيين في الاجتماع حثوا أعضاء المجلس على تبني مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
About Author
