أعلنت رانيا المشاط (وزيرة التعاون الدولي), وإيلينا بانوفا (المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر):
عن خارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027، خلال ترأسهما لاجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار،
ومناقشة نتائج ما تم تنفيذه من مشروعات وشراكات في عام 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022.
ويتناول التقرير التالي كافة الأسئلة والأجابات حول علاقات التعاون الإنمائي بين مصر والأمم المتحدة والإطار الاستراتيجي للشراكة.
متى بدأت العلاقة بين مصر والأمم المتحدة؟
تعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945
كما ان لها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها،
ويمثلها في مصر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ويعمل في مصر 29 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون.
ما هو الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022؟
الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الامم المتحدة،
والذي يعد الوثيقة الشاملة وخارطة الطريق التي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية
بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوي الوطني والإشراف علي تنفيذ الإطار الاستراتيجي،
وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم ١٨ مارس ٢٠١٨ نيابة عن الحكومة المصرية، بعد مشاورات موسعة خلال عام 2017،
كما تتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على التنفيذ وفقاً لدورها كمنسق وطني للشراكة.
ما هي النتائج التي يهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيقها؟
تم الاتفاق أثناء تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة على تحقيق 4 نتائج أساسية وهي:
- التنمية الاقتصادية الشاملة
- العدالة الاجتماعية
- استدامة الموارد الطبيعية والبيئية
- تمكين المرأة
ويسعى الاتفاق من خلال محور التنمية الاقتصادية الشاملة لدعم جهود الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالمرونة ومستدامة،
من خلال تعزيز أنشطة الحكومة في استخدام الموارد العامة وتشجيع النمو وتوليد فرص العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل
ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة في القطاعات الحيوية، فضلاً عن الحد من الفقر والجوع وغيرها من الأهداف.
بينما من خلال محور العدالة الاجتماعية، تقوم الامم المتحدة بدعم جهود تنظيم النمو السكاني وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتغذية والخدمات التعليمية الجيدة التي يستفيد منها الجميع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
بينما يعمل محور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية على مكافحة تغير المناخ وتعزيز الإدارة السليمة للأراضي في الحضر والريف ودعم كفاءة استخدام الطاقة لاسيما طاقة الرياح.
كما يتم العمل على دعم الجهود الوطنية ومن خلال محور تمكين المرأة لضمان مساهمة المرأة بشكل أكبر في التنمية وسوق العمل،
فضلاً عن الحفاظ على صحة السيدات، ومكافحة الممارسات الاجتماعية الضارة.
ماذا تعرف عن الهيكل التنظيمي للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022؟
يتكون الهيكل التنظيمي للإطار من لجنة تسيير تترأسها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر وعضوية العديد من الجهات الوطنية ذات الصلة،
وينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من محاور العمل:
- التنمية الاقتصادية الشاملة
- العدالة الاجتماعية
- استدامة الموارد البيئية والطبيعية
- تمكين المرأة
ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة،
وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة .
ما هي اختصاصات لجنة التسيير ومجموعات النتائج؟
تختص لجنة التسيير بإرشاد الاتجاه الاستراتيجي لإطار الشراكة واعتماد خطط العمل السنوية المشتركة
التي يتم إعدادها من قبل وكالات الامم المتحدة بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية،
وتقدم الدعم الكامل والمساندة لمجموعات النتائج من أجل ضمان الاتساق مع أولويات الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة،
وتجتمع لجنة التسيير بشكل دوري من أجل مراجعة الإنجازات المحققة والتقدم المحرز وإعتماد خطط العمل السنوية.
بينما تختص مجموعات النتائج بإعداد خطط العمل السنوية بالتعاون مع الوكالات الأممية ذات الصلة وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية الخاصة بكل قطاع،
وتجتمع بشكل دوري لمتابعة ومناقشة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات والأولويات المستقبلية.
كم تبلغ حجم الموارد المالية المستهدفة في إطار الشراكة الاستراتيجية 2018-2022؟
حدد اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة ميزانية تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع:
- 500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية
- نحو 300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية
- 300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة
- 100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة
- نحو 2.3 مليون دولار لمشروعات أخرى
وتنقسم الموارد إلى:
- موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية
- موارد غير أساسية يتم توفيرها من شركاء آخرين
- الموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية)
تعمل الحكومة المصرية مع مختلف وكالات الامم المتحدة على وضع خطط دقيقة ومحددة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعبئة الموارد اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المراد تحقيقها حتي عام 2022.
كيف يخدم هذا الإطار أجندة التنمية الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة؟
تعمل المشروعات المنفذة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة على دعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها:
- الهدف الأول القضاء على الفقر
- الثاني القضاء التام على الجوع
- الرابع التعليم الجيد
- الخامس المساواة بين الجنسين
- الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد
- العاشر الحد من أوجه عدم المساواة
- الحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة
- الثالث عشر العمل المناخي
- الرابع عشر الحياة تحت الماء
- الخامس عشر الحياة في البر
- السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية
- السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
ما هي وكالات وبرامج الأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة؟
وقعت على الاستراتيجية في عام 2018 نحو 19 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة، منها:
- المنظمة الدولية للهجرة
- منظمة العمل الدولية بالقاهرة
- منظمة الأغذية والزراعة
- برنامج الامم المتحدة الإنمائي
- مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية
- برنامج الامم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
- صندوق الامم المتحدة للسكان
- منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
- منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية
- صندوق الامم المتحدة للطفل (اليونيسيف)
- برنامج الأغذية العالمي
كيف تتم المتابعة والتقييم لمراحل تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة؟
يتضمن الإطار الإستراتيجي للأمم المتحدة نظام للمتابعة والتقييم يعمل بشكل دوري علي رصد التقدم المحرز والنتائج المحققة والدروس المستفادة،
وذلك من خلال معالم ومراحل رئيسية محددة خلال فترة تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة،
فضلاً عن الإجتماعات الدورية للجنة التسيير ومجموعات النتائج والتي بدورها تجتمع بصفة دورية بمشاركة كلً من برامج الامم المتحدة والجهات الوطنية ذات الصلة.
ماذا بعد انتهاء الإطار الاستراتيجي للشراكة الحالي في عام 2022، هل هناك إطار جديد للتعاون؟
بالتأكيد وتعمل حالياً وزارة التعاون الدولي بالتوازي مع تنفيذ إطار الشراكة الحالي، علي إطار الشراكة للتعاونمن أجل التنمية المستدامة UNSDF،
والذي يبداً تنفيذه في عام 2023 ويستمر حتي عام 2027.
ويعتبر هذا الإطار هو حجز الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017،
ويعد أهم أداة تخطيط وتنفيذ لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية داخل البلدان.
ماذا عن الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة UNSDCF؟
أطلقت وزارة التعاون الدولي، خارطة الطريق التي تم إعدادها بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر،
والتي تنظم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي متقن يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية وتمهيداً لأطر الشراكة القادمة حتي عام 2030.
ما هي أهم العوامل التي توفرها خارطة الطريق ويتم مراعاتها خلال مراحل الإعداد للإطار الإستراتيجي الجديد؟
توفر خارطة الطريق رؤية شاملة للمراحل المقبلة والإرشاد لفريق عمل الامم المتحدة،
وتشمل العديد من أنشطة التحليل للسياق الوطني، والمشاورات الوطنية الموسعة ودراسة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة،
ودراسة وتحديد أولويات العمل مع الامم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات.
إقرأ أيضاً:
رسالة من المنظمة العربية للدورة الطارئة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة حول فلسطين
About Author
