شهدت الانتخابات التشريعية في الجزائر إقبالا ضعيفا خلال الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع،
وأعلنت أرقام رسمية أن نسبة التصويت لم تتجاوز 10.10 في المئة، داخل البلاد، بحلول ظهر يوم السبت.
وتعد هذه أول انتخابات تشريعية في البلد منذ أدت احتجاجات شعبية إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2019 بعد 20 عاما في سدة الحكم.
ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تشهد مشاركة 1483 قائمة،
تضم 646 قائمة حزبيةو837 قائمة لمرشحين مستقلين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وسعى المرشحون لحشد مؤيدين، خلال حملاتهم الانتخابية،
إلا أن الإقبال المنخفض على المشاركة في عمليات التصويت في الآونة الأخيرة سلط الضوء على حالة من التحفظ لدى عامة الناس .
وهذه الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية في الجزائر منذ 30 عاما،
بعد أن احتكر حزب جبهة التحرير الوطني (الذي قاد حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي) العمل الحزبي منذ الاستقلال في عام 1962 دون أن يتاح النشاط القانوني لأي حزب آخر.
ومن أبرز المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، التي يبلغ عددها 407، كل من:
- جبهة التحرير
- التجمع الوطني الديمقراطي
- حركة مجتمع السلم
- حركة البناء الوطني
- جبهة العدالة والتنمية
- أحزاب جديدة أبرزها جيل جديد والفجر الجديد وصوت الشعب وطلائع الحريات
- المرشحين المستقلين
وتم تخصيص 8 مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج، التي يبلغ عددها مليون شخص، بدأوا التصويت يوم الخميس.
وتخصص 4 من هذه المقاعد للجزائريين في فرنسا، بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في هذا البلد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد 12 يونيه/ حزيران موعدا للانتخابات التشريعية بعد أن أعلن في فبراير/ شباط الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.
ويترقب الجزائريون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وعد بها تبون بعد خلافة بوتفليقة.
وتتعرض الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في عائدات الطاقة،
وهو ما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المخطط لها.
إقرأ أيضاً:
“حقـوق الإنسان” تحذر من تصاعد العنف في ميانمار
About Author
1 thought on “الانتخابات التشريعية بالجزائر تشهد إقبال ضعيف”