انتقدت المفوضية السامية لـ الأمـم المتحـدة لحقوق الإنسان فى تونس «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام» التى قامت بها الشرطة،
مشيرة إلى أن هذا الوضع يكشف «استمرار الخلل فى أجهزة الأمن الداخلى»،
ودعت المفوضية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات تضع حدًا للإفلات من العقاب،
بينما أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوف من «نسف مكاسب الثورة»،
فيما أكدت وزارة الداخلية التونسية أن هذه «الانتهاكات فردية، وليست سياسة ممنهجة» لها.
وأعربت المفوضية السامية لـ الأمـم المتحـدة لحقوق الإنسان بتونس عن قلقها إزاء انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العام،
بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ 6 ليالٍ ضد عنف الشرطة،
وقالت المفوضية فى بيان:
«تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام الجارى عن استمرار الخلل فى أجهزة الأمن الداخلى».
وحضت المفوضية السلطات التونسية على البدء فى تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة فى هذه الادعاءات،
معتبرة أن معاقبة «المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية» يضع حدًا للإفلات من العقاب.
وتوفى شاب فى منطقة السيجومى بعد اعتقاله من قبل الشرطة،
وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب فى قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية التونسية،
وأثار مقطع مصور نشره نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعى، يُظهر شرطيًا يسحل شابًا بعد أن نزع كل ثيابه صدمة وغضبًا واسعًا فى البلاد،
وفى حادث فجَّر احتجاجات بضاحية السيجومى المهمشة،
وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة فى تونس بعد ثورة 2011.
وتم توقيف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشى إن الحادث غير مقبول وصادم، لكن ناشطين قالوا إن:
«الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة» التى أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على.
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية تدين تركيا في قضيتي إنتهاك لحرية التعبير
About Author
1 thought on “الأمـم المتحـدة تندد بالإنتهاكات الحقوقية للشرطة التونسية”