اعرب اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى مانكور ندياي عن قلقه إزاء سلوك القوات الوطنية في هذه الجمهورية وحلفاء روس يشتبه في ارتكابهم انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، معتبرا أنهم يعيقون عمل قوات حفظ السلام.
وشدد ندياي أمام مجلس الأمن الدولي على أن هذا الأمر يشكّل “منحى جديدا”،
مشيرا إلى “انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني تُنسب إلى القوّات المسلحّة في إفريقيا الوسطى والقوات المشتركة وغيرها من عناصر الأمن”،
في إشارة إلى مئات العناصر في قوات شبه عسكرية منتشرة في البلاد.
وندد الممثل الخاص للأمين العام “التداعيات السلبية للهجوم المضاد الذي تشنّه قوات الدفاع والأمن،
والقوات المشتركة وعناصر أمن آخرون للقضاء على تمرّد تحالف الوطنيين من أجل التغيير”، الحركة التي تضم فصائل مسلّحة عدة.
وحذر الممثل الخاص بأن:
“هذا الأمر يقوّض فرص بناء ترابط اجتماعي وإرساء الثقة بين المواطنين والحكومة،
ويفاقم التهميش اللاحق بشرائح مجتمعية، ويثير الخشية من تطرّف جماعات مسلّحة،
في حين أن هذه العوامل نفسها أدت إلى أزمة مؤسسية غير مسبوقة في العام 2013”.
وغرقت إفريقيا الوسطى التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين والمصنّفة من بين أكثر الدول عوزاً في العالم،
في العنف والفوضى عام 2013 إثر انقلاب أطاح الرئيس فرنسوا بوزيزيه قاده تحالف سيليكا ذو الغالبية المسلمة.
وتتنافس الجماعات المسلحة في هذا البلد حيث لا تسيطر السلطات الرسمية سوى على جزء من مساحته،
لوضع اليد على الموارد المراوحة بين الماس والذهب والماشية وغيرها.
إقرأ أيضاً:
1 thought on “افريقيا الوسطى في مرمى الاتهامات الدولية”