ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه آمس، الخطر الوجودي الذي يواجهه الشعب المصري والمتمثل في الآثار الكارثية لسد النهضة الإثيوبي الذي أقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالنهر.
وبحسب بيان، لاحظ المجلس أن بدء عملية الملء الثاني لبحيرة السد المذكور بدأت بالفعل (حسب ما أعلنت إثيوبيا رسميا) متزامنا مع الانعقاد الطارىء لمجلس الأمن الدولي لبحث المشكلة، كما لاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتي المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنوات طويلة وعرقلت عمداً كل محاولات الوصول لهذا الاتفاق الذي كان من شأنه استفادة إثيوبيا في استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية.
About Author
