طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان المجتمع الدولى للوقوف بحزم تجاه السلوك الإثيوبي الذي يعتدي به على حق الملايين من البشر في مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل في مياه نهر النيل، ذلك الذي شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات في مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتى رسخت دوماً السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الشهري مساء أمس، الخطر الوجودى الذي يواجهه الشعب المصرى والمتمثل في الآثار الكارثية لسد النهضة الأثيوبى الذي أقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والإتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.
وأكد المجلس في بيان له، أنه لاحظ أن بدء عملية الملء الثانى لبحيرة السد بدأت بالفعل «حسب ما أعلنت إثيوبيا رسمياً» متزامناً مع الانعقاد الطارىء لمجلس الأمن الدولى لبحث المشكلة.
لاحظ المجلس أن ما أقدمت عليه الحكومة الأثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتى المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنين طويلة وعرقلت عمداً كل محاولات الوصول لهذا الاتفاق الذي كان من شأنه استفادة إثيوبيا في استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية.
وأكد المجلس أنه وهو يدرك حق أثيوبيا في التنمية، يؤكد في الوقت ذاته على الحق في الحياه للشعبين المصرى والسودانى أساس كل الحقوق.
About Author
