أثارت عملية تعيين المرشد الأعلى الإيراني علي خامني، لرجل الدين المتشدد غلام حسين محسني رئيساً للسلطة القضائية، خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي تم انتخابه رئيساً للجمهورية؛ وسط مقاطعة واسعة من الشعب الإيراني، الكثير من التساؤلات حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً وأن (رئيسي ومحسني)، لديهما تاريخ مشترك في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
فالأول ارتبط اسمه بعمليات الإعدام بحق المعارضين لنظام الخميني في عام 1988، أما الثاني فقد ارتبط اسمه بعمليات اعتقال وانتهاكات واسعة، طالت العديد من المتظاهرين الذين تظاهروا ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية، عندما كان يشغل منصب المدعي العام من عام 2009 إلى 2014، حيث قيد عمليات الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مما ساهم في عمليات القمع الاجتماعي التي طالت الحركة الخضراء آنذاك.
والأكثر من ذلك، سيتولى محسني رئاسة السلطة القضائية التي تنتقدها العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بسبب كونها واحدة من أكبر المؤسسات القضائية التي تنفذ عمليات الإعدام والاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون، فضلاً عن إجراء محاكمات ملفقة لمزدوجي الجنسية وأفراد تربطهم علاقات مع الغرب، حيث سبق وأن عاقبت الولايات المتحدة إبراهيم رئيسي، بسبب مشاركته في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، وكذلك بسبب فترة رئاسته للسلطة القضائية.
About Author
