بدأ التحالف المصري لحقوق الإنسان و التنمية أولى تدريباته ضمن حملة ” معا لمكافحة الإتجار بالبشر ” للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر وكيفية التصدى لها ، والتى أطلقها التحالف بداية شهر يوليو الجارى.
حيث عقد التحالف تدريبه الأول بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية المرأة و التنميه بالتحالف والذى استهدف ممثلين عن ٢٠ جمعية و مؤسسه من منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية تحت عنوان ( الإطار القانونى لجرائم الإتجار بالبشر و كيفية التصدى لها ) .
وافتتحت اللقاء الأستاذة عايده نورالدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة و التنميه فعاليات الدورة التدريبية الأولى وقامت بتعريف الجمعيات المشاركة بالهدف من الدورة التدريبية في أطار الحمله ، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ودور مؤسسات الدولة في مكافحتها وقام الأستاذ هيثم عثمان المحامى و الباحث القانونى بتدريب المشاركين على الإطار القانونى المنظم لجرائم الإتجار بالبشر.
وقام بعرض الأستاذ هيثم عثمان بعض المفاهيم العامه المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر و تطرق إلى الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المنظمة لمكافحة تلك الجرائم و منها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمه غير المنظمه و البروتوكول الخاص بمنع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص المكمل لإتفاقية مكافحة الجريمه المنظمه كما شرح الاتفاقية العربيه لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و التى وقعت عليها مصر .
ثم انتقل للحديث عن مكافحة الإتجار بالبشر فى الدستور المصرى و النصوص الواردة به والتى تحظر إرتكاب تلك الجرائم
فى الجلسه الثانيه ناقش المدرب مع المشاركين مكافحة الإتجار بالبشر فى القانون المصرى شارحا لأركان الجريمه و عقوبتها الظروف المشدده للعقوبة و كذلك الجرائم الملحقة و المترتبة عليها و كيفية الإعفاء من العقاب ، و شدد على خطورة جريمة الإتجار بالبشر على الأمن القومي للدول نظرا لكونها جريمه عابرة للحدود .
و فى نهاية الجلسة تم فتح باب المناقشة مع الحاضرين و عرض لبعض نماذج حالات الإتجار بالبشر فى مصر كالزواج السياحى و إستخدام الأطفال فى التسول .
About Author
