منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، أخذ على عاتقه قيام مؤسسات الدولة بواجباتها تجاه حقوق المواطن المصري، انطلاقًا من مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط؛ بل يجب أن تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، ومن وقتها تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه.
وتعد مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.
تستهدف المبادرة الارتقاء بحياة الإنسان من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كل حقوقه، وهي أيضًا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكل القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.
وبدأت نتائج المبادرة الملموسة في الظهور على أرض الواقع بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من 4500 قرية تمثل أكثر من نصف سكان مصر، مع التركيز على قرى تصل فيها نسبة الفقر إلى 70% فأكثر، كما تعمل الهيئات المشاركة في المبادرة على بناء المستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية والصرف الصحي، وكذلك إنشاء وتجديد الطرق والكباري، ومد شبكات الكهرباء.
وأكد عدد من الحقوقيين والخبراء الاقتصاديين، أن ما أنجزته مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في مرحلتها الأولى والخطط الموضوعية للمرحلة الثانية، ت، وهذا ما غير حياة المئات والآلاف من الأسر المصرية بداية من العشوائيات والأماكن الخطرة وصولا إلى الريف. النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يقول إنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صدى مبادرة “حياة كريمة” للقرى والنجوع، فباتت حياة الكثير من المواطنين أكثر آدمية، لاسيما في صعيد مصر، أضاف:”هذه المبادرة بمثابة حق من حقوق الإنسان في العيش بحياة آدمية للجميع دون أي تمييز”. ويشير رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تؤكد حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاهتمام بحقوق الإنسان، ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب عينيه، حقوق مواطنيه بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يعد المأكل والمسكن والمشرب من أهم هذه الحقوق، وكذلك توفير حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية سليمة.
ويعتبر سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مبادرة حياة كريمة من أهم آليات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، لضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطن المصري، بعد أن تدهورت حالتها وتراجعت ثلاثين عاما.
ويوضح، أن المبادرة تتضمن في جوهرها إنقاذ ملايين المصريين من الحاجة والفقر، وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة بعيدا عن الآثار السلبية التي يخلفها الفقر على بعض الفئات، ونطمح أن تمتد مظلة الحماية إلى أعداد وفئات أخرى في المستقبل، حتى يتمتع كل مصري بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع المواثيق والثقافات الدولية. وجاءت مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، لتقدم نموذجا واقعيا وعمليا على تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي، والذي يستهدف توزيع ثمار التنمية على كل فئات الشعب توزيعًا عادلًا، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لكل محافظات الجمهورية على خلفية ما تم تحقيقه من إنجاز كل المستهدفات الخاصة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي كانت له تداعيات على الفئات الأكثر فقرا واحتياجا.
يؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الدولة المصرية حققت نموا في المعدل الاقتصادي وصل إلى 5.6 لأول مرة من 10 سنوات، وأعطت القدرة المالية لزيادة اختصاصات نمو الحماية الاجتماعية خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تداعيات تضخم في الأسعار وكان لها تأثير سلبي على بعض الفئات، ولكن المبادرات الرئاسية قللت من هذه التداعيات. كما يرى الخبير الاقتصادي، أن الطفرة التي حدثت وزيادة الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية، أدت إلى زيادة حجم الناتج المحلي المصري، ما أدى إلى وفرات مالية جعلت هناك زيادة في الاهتمام بالأكثر احتياجا، وتحقيق عوائد وثمار التنمية على كل شرائح المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لكل أنحاء الجمهورية.
ويقول إن كل جهود الدولة خلال الفترة الحالية والتالية في خطة التنمية الاقتصادية التي تقوم بإعدادها وزارة التنمية، هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة من المواد الموجودة في الدولة، لتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني الذي سيصب في مصلحة المواطن المصري، عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والسياسية والتشغيل، ومن المستهدف الوصول لتحقيق 900 ألف فرصة عمل سنويًا، ويؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد، أن هذا سيكون له مردود في توفير عمل للشباب، وبالتالي يتوافر لهم دخل مناسب ما يجعله يستطيع توفير كل احتياجاته الحياتية والتزاماته المعيشية، ما يتسبب في انخفاض معدل البطالة والاستدامة في الحفاظ على كل المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في إطار المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.
About Author
