تحرص الدولة على تقديم كافة صور الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياتهم ومواهبهم بشكل طبيعى دون أى معوقات، فضلا عن التزامها نحوهم بحماية حقوقهم ، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وكفلت لهم حقوق عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وحرصت على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية .
كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة ، من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، بما يضمن حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، علاوة على الزام المواطنين باحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .
وفى هذا الصدد، جاء القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث يعفى القانون من هم دون سن 21 عامًا ، والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد.
وطبقا للقانون يتم إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.
و تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد، وذلك وفقا لنص المادة 185 من القانون.
ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.