أدان اليوم التـحالـف المـصـرى لحقوق الانسان والتنمية حظر الحكومة الأثيوبية نشاط ثلاث منظمات إنسانية غير حكومية لمدة ثلاثة أشهر في إثيوبيا ، بداعي “خرق قواعد الدولة والعمل خارج تفويضها” ،
ويؤكد التحالف أن الحكومة الأثيوبية أوقفت منظمات “أطباء بلا حدود”، و”المجلس النرويجي للاجئين”، و”مؤسسة آل مكتوم”،
مشيرا ان الهدف الوحيد من حظرالمنظمات هو اسكات الاصوات التى تتحدث عن انتهاكات الحكومة الاثيوبية في تيجراي وعفر وأمهرة .
وأفاد التـحالـف المـصـرى أن إثيوبيا انتهكت حقوق منظمات الدولية في القانون الدولى ،
وهو مايتنافي مع نص المادة ١٠٤ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على:
“تتمتع المنظمة، في إقليم كل عضو مـن أعـضائها، بالأهليـة القانونيـة الـتي تتطلبـها ممارسـة وظائفها وتحقيق مقاصدها”.
مؤكدا ان أنشطة المنظمات الثلاث ستظل معلقة خلال هذه الفترة حتى يصدر قرار نهائي ،
حيث أدعت اللجنة الأثيوبية لتقصي الحقائق أن المنظمات الثلاث توظف جميعها عمالا أجانب بدون تراخيص عمل من الحكومة الأثيوبية .
يعبر التحالف عن تخوفه بشأن “التدهور غير المسبوق” الذي تشهده إثيوبيا في أوضاع حقوق الإنسان ،
تزامناً مع اتساع النزاع المسلح في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا وتردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي والتقارير عن إعادة دخول قوات إريترية إلى إثيوبيا بما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي”.
وناشد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية المجتمع الدولي التصدي لكافة الأنتهاكات الحقوقية للحكومة الأثيوبية ،
ويدعو لتشجيع كافة الأطراف على بدء محادثات لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار سياسي شامل من أجل الحفاظ على وحدة دولة إثيوبيا.
إقرأ أيضاً:
التحـالف المـصـري لحقوق الانسان والتنمية: يدين هجوم داعش الإرهابي غرب النيجر
About Author
