جددت البعثة الأممية دعوتها للأطراف الليبية إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات حشد قوات حتى لا تقوض وقف إطلاق النار, ودعت بعثة الأمـم الـمتــحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وحثت بعثة الأمـم الـمتــحدة، في بيان لها، الأربعاء، حصلت العين الإخبارية على نسخة منه:
جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وعبرت عن دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار،
داعية جميع الأطراف الليبية إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطالبت كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار،
وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يأتي ذلك في وسط هجوم ضارٍ شنته مليشيات تنظيم الإخوان على لجنة “5+5″،
كشف عن محاولات وصفت بـ”الخبيثة” لإفشال أي خطوة من شأنها إرساء استقرار ليبيا.
وكان الصادق الغرياني، مفتي الإرهاب في ليبيا المعزول من مجلس النواب،
والرجل الذي جند قناته وجعلها بوقا للدفاع عن المصالح التركية في ليبيا،
حث الجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية على رفض خطابات اللجنة العسكرية المشتركة.
وقال الغرياني، في تصريحات بثتها قناته، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”:
إن لولا تركيا ومعاونتها للمليشيات المسلحة لما توقف تقدم الجيش الليبي لتطهير البلاد.
وطالبهم بالدفاع عن الوجود التركي في البلاد نظرا لما قدموا من معاونه للمليشيات وحكومة الوفاق السابقة،
مهاجما المجلس الرئاسي والحكومة لصمتهم على خروج تلك البيانات والتي طالبت بدمج المجموعات المسلحة.
لتقوية مؤسسات ليبيا.. “5+5” توصي بإعادة دمج مجموعات مسلحة
فيما تسعى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5 ) لتهيئة “الدرب الشائك”،
محاولة إرساء أسس مشتركة لحل الأزمة الليبية التي تعد أمنية في الأساس،
يسعى تنظيم الإخوان والمليشيات المتحالفة معه إلى عرقلة كل سبل الحل السلمية،
واضعًا السلاح خيارًا أوحد لإطالة أمد الأزمة وبعثرة كل الطرق التي من شأنها حقن دماء الليبيين.
ولم يكد يجف الحبر الذي كتب به بيان اللجنة العسكرية المشتركة، مساء السبت،
حتى انطلقت أبواق تنظيم الإخوان منددة بالبيان، متهمين “5+5” على غير الواقع، بأنها تجاوزت اختصاصاتها المنصوص عليها،
إلا أن اتهاماتهم ورفضهم للخطوات التي من شأنها حلحلة الأزمة،
جعلتهم في مواجهة مع الشعب الليبي الذي بارك بيان اللجنة، وطالب بسرعة تنفيذه على أرض الواقع.
بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الذي وصف بـ”الحاسم”،
طالب المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق ما ورد في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
كما طالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل فوري، داعيا ملتقى الحوار الليبي إلى سرعة اعتماد القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نقص الوقود في لبنان يهدد آلاف العائلات
About Author
