تدشين حملة # 1000 جمعية # لمناشدة السيد رئيس الجمهورية والسادة أعضاء مجلس النواب المصرى بتجريم الزواج المبكر ويشارك في الحملة ممثلى الجمعيات الاهلية المشاركين في مشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر .
إجتمع السادة أعضاء الجمعيات الأهلية المشاركين في المشروع والذى تنفذه جمعيات الحقوقيات المصريات يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 للتوقيع على البيان أدناه لمطالبة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والسادة أعضاء مجلس النواب المصرى للموافقة على قانون يجرم زواج القاصرات لحماية الفتيات المصريات من مخاطر الزواج المبكر والقضاء على هذه الظاهرة .
البيان
علي الرغم من صدور قانون 64 لسنة 2010 الذي يجرم ظاهرة الزواج القسرى للفتيات وعلى الرغم من تجريم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 منه , فإن معدلات هذه الظاهرة في تزايد مستمر حيث بلغت نسبة تزويج القاصرات في مصر خلال عام 2018 نسبة (15) % من إجمالي حالات الزواج وقد تم تسجيل ما يزيد عن 117.220 ألف حالة زواج خلال هذا العام .
يرجع ذلك لعوامل عدة منها عدم تفعيل القانون 64 لسنة 2010 للإتجار بالبشر بالاضافة الى النقص فى عدد من مواده فضلاً عن قلة الوعي لدي الاسر المصرية وخصوصاً الأمهات وعدم علمهم أو درايتهم بخطورة تلك الظاهرة صحيا ونفسيا وقانونيا علي بناتهم .
وانطلاقاً من الدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية ، قامت شبكة الجمعيات الاهلية لمشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر بالعمل معا لتقديم مقترح مشروع قانون متضمنا بعضاً من المواد الرادعة لتجريم تزويج القاصرات .
لذا تطالب الجمعيات أعضاء الشبكة السيد رئيس الجمهورية بمناقشة مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب المصري لمناقشته واقراراه فى دور انعقاده القادم فى اكتوبر وحث مؤسسات الدولة للعمل على حشد الجهود لضمان تفعيل القانون .
كما تطالب جمعية الحقوقيات المصريات كافة الجمعيات االعاملة بمصر التوقيع على هذا البيان وارسال التوقيع على البريد الاليكترونى الخاص بالجمعية Association of the Egyptian Fema Aefl aefl2008@yahoo.com