أشارت تقارير إعلامية فلسطينية عن توقعات خبراء الاقتصاد في رام الله بحدوث تحسن اقتصادي كبير الفترة القادمة بعد مرجلة الركود الذي عايشته فلسطين مؤخرا بسبب فيروس كورونا واقتطاع الجانب الإسرائيلي جزءا من أموال المقاصة.
وتباحث الرئيس أبو مازن الأسبوع الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردن عبد الله الثاني المستجدات الوطنية الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات بين السلطة الفلسطينية وأشقائها في الأردن ومصر.
كما أجرى الرئيس الفلسطيني مؤخرا اجتماعا مغلقا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في مقر الرئاسة برام الله
تباحث فيه الجانبان عددا من الملفات العالقة أهمها تسريع ادخال المساعدات الى قطاع غزة وملف لم شمل العائلات الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تضخ إسرائيل 500 مليون شيكل من أموال المقاصة المصادرة الى السلطة الفلسطينية
بعد احتجازها لأشهر ردا على دفع رام الله رواتب لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
هذا وكشفت مصادر عبرية وجود خلاف حكومي نتيجة رضوخ غانتس لضغوط الرئيس الفلسطيني بتوفير المزيد من التسهيلات للضفة حيث أوعز رئيس الوزراء، نفتالي بينيت،
بمنع غانتس من إلقاء خطاب في “الكنيست” حول ملف إيران النووي.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية تحسنا الفترة القادمة
على عكس قطاع غزة المحاصر في ظل تأخر ادخال المساعدات المالية
رغم الاتفاق الحاصل بين الوسطاء الدوليين لتسريع ضخ الأموال القطرية الى العائلات الفقيرة.
إقرأ أيضاً:
دعم عربي لمساعدة الشعب الفلسطيني بالقطاع
About Author
