نالت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى إشادة كبيرة من قبل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الذين أكدوا أنها إستراتيجية شاملة تشمل الحفاظ على الحريات وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مفهوما شاملا عن حقوق الإنسان.
قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب:
إن الإستراتيجية الوطنية شاملة وتحافظ على جميع الحقوق والحريات،
مما يعكس مدى إيمان القيادة السياسية بقضايا حقوق الانسان والتى تشمل حقه فى العلاج والصحة والتعليم ،
ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، مع عدم إهمال حرية الرأى والتعبير وهذا فى إطار شمولية حقوق الإنسان.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية:
إنه تشرف بالمشاركة بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
ولمس وجود إرادة سياسية وحقيقية مما تضمنته محاور الاستراتيجية نحو خارطة طريق طموح فى مجال حقوق الإنسان.
فى السياق ذاته، قال النائب عمرو السنباطى:
إن إقرار الدولة المصرية هذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، خاصة أن مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨،
ولم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ…
بل استمرت إلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطنى ذاتى، بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واختتم حديثه بشأن اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بتأكيده أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدنى واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها،
وبالتالى اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى سيكون خطوة أكبر نحو تعميق العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وبشكل مختلف،
مشيدًا بالتوصيات التى تحدث بشأنها الرئيس السيسى فى نهاية خطابه،
وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأى شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها،
وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور خالد قنديل عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أنه بإطلاق الرئيس السيسى، الإستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان،
تبدأ مصرُ رحلة جديدة، فى طريقها نحو ترسيخ أكبر لحقوق الإنسان المصرى، مستلهمة فى مشوارها الجديد،
تاريخًا طويلًا فى هذا المجال، بدأ منذ منتصف القرن الماضى، بمساهمتها اللافتة حينذاك..
فى صياغةِ أول وثيقة حقوقية دولية، تبنتها الأمم المتحدة فى ديسمبر عام 1948 فيما عُرف بـ»الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».
وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب:
إن تصريحات الرئيس السيسى فى أثناء إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إعلانا واضحا لتوجهات الدولة المصرية فى كثير من القضايا التى تخص الحقوق الأساسية للمواطن المصرى وتعد ترسيخا لتلك الحقوق.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن فى محافظة المنوفية:
إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فاعليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان،
يعكس حرصه على دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان،
سواء على المستوى الحكومى أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب فرج فتحى فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ:
أن الإستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها فى هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان،
مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمنزلة توجهً عالميً،
ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان بصفتها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
إقرأ أيضاً:
منظمات عربية ودولية ترحب بالاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان واعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني
About Author
