وذكرت وزارة الخارجية لـ الولايات المتحدة – في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم /الثلاثاء:

أن استخدام الحكومة الروسية للقوانين المتعلقة بـ “المنظمات المتطرفة” و”العملاء الأجانب” و”المنظمات غير المرغوب فيها”

أدى إلى تقييد التعددية السياسية بشدة ومنع الشعب الروسي من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. 

 

وأضاف البيان:

أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات روسيا، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وكذلك التزاماتها تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى.

 

وأكدت الولايات المتحدة عدم اعترافها بإجراء انتخابات لمجلس الدوما الروسي على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة،

وجددت تأكيد دعمها الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.