أعربت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على القرار الإثيوبي، باعتبار 7 من موظفي الأمم المتحدة هناك، أشخاصا غير مرغوب فيهم،
بمن في ذلك، أحد موظفى المفوضية الأممية لحقوق الانسان.
وقالت باشليه، في تعليق لها، اليوم الجمعة، من جنيف:
إن الأمم المتحدة تشارك التوقع مع الحكومة الإثيوبية، في أنها ستعيد النظر في القرار
وتسمح لموظفى حقوق الإنسان بمواصلة عملهم المهم، في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأضافت:
أن المفوضية الأممية ليس لديها أي إشارة من الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بأساس القرار بالنسبة لموظف حقوق الإنسان،
معربة عن رفضها القاطع للادعاء الإثيوبي بأن الموظف الذى كان يؤدى وظيفته الموكلة إليه كمسؤول عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة، كان يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.