مع بداية جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات ليكون بمثابة الاستجابة الأولي لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث ( العمل علي اصدار قانون يمنع زواج الأطفال )
وهو ذات المطلب الذي تكرر علي لسان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة
ليكون مشروع القانون الحالي هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يمثل مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية
والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني نائب مجلس النواب (أحمد بلال) لمشروع القانون الذي عملت علي اصداره جمعية الحقوقيات المصريات
وعقدت من أجل صياغته والحوار حوله عددا من الورش والحلقات النقاشية التي شارك فيها:
- أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
- قيادات الأحزاب السياسية
- منظمات حقوق الإنسان
- المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- نقيب المأذونين الشرعيين
- القيادات المجتمعية
ليخرج مشروع القانون بصورة تستجيب مع المطالب المجتمعية وتتوافق مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة المصرية .
يذكر أن مشروع القانون قد أتي مكونا من ( 11 ) بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر لضرورات العمل علي اصدار مشروع القانون وتبين للأثر المجتمعي الايجابي لاصداره
إقرأ أيضاً:
بوتين يقيل مستشاره ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا
About Author
1 thought on “أول تطبيق تشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”