عقدت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان ندوتها الرقمية الثالثة بعنوان دور المجتمع المدني في متابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عبر تطبيق زووم وتأتي الدورة في اطار رفع الوعي الجماهيري بمفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والكشف عن ادوار ومساهمات المجتمع المدني في مراحلها المختلفة .
شارك في الندوة نخبة من الحقوقيين المصريين وهم:
- الاستـاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان
- الاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان
- الاستـاذ محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمي وحقوق الانسان
- الاستاذة نهي المأمون مدير مبادرة هي
- وادار الندوة الكاتب الصحفي مصطفي الكيلاني
في البداية تحدث الاستاذ علاء شلبي عن ما عناه المجتمع المدني في السابق من ضبابية وكثير من الجدل استغرقت اوقات طويلة
ولكننا الان نستطيع ان نشعر بتجاوز هذا الجدل بشكل كبير حيث تعددت ادوار المجتمع المدني في مراحل مختلفة مع اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
والذي ظهر بوضوح من خلال التعاون مع اللجنة العليا لحقوق الانسان في التشاور المبدئي بوضع اسس الاستراتيجية والخطط الوطنية كمرحلة اولي ،
كما تمت المشاركة المهنية الاستشارية في وضع المقترحات والمسودات التي اعدت من خلال هذا التشاور
وتم توسيع المشاورات الاخيرة التي تم انعقدها في مايو الماضي ليشمل قطاع اكبر من مؤسسات المجتمع المدني
وهو ما كان له الاثر في اثارة القضايا والاولويات المتعلقة بكيفية وضع الاستراتيجية والاسس التي تبنتها وكيفية العمل بها
ولكن الحقيقة اننا عندما وصلنا ليوم اعلان الاستراتيجية وجدنا نتائج فاقت التوقعات
من خلال احتفالية وتبني رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لها
وهو امر دال علي وجود ارادة سياسية واضحة لتحسين ملف حقوق الانسان واقرار من جانب رئيس الجمهورية بأدوار المجتمع المدني
واعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني هو بداية حقبة تاريخية جديدة .
واكد علي:
ان الاستراتيجية الوطنية تقوم علي ثلاث اضلاع رئيسية يمكن ان نطلق عليهم المثلث الذهبي
وهم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان وهي تضم الكثير من الوزارات السيادية ،
والمجلس القومي لحقوق الانسان والذي يتمتع بتصنيف دولي هام اعترافا بادواره واستقلاليته ومساهمته القوية ،
والمجتمع المدني ولذا فنحن بحاجة لنعمل معا من اجل تحسين وضع حقوق الانسان والتي تعد مهمة لجميع الاطراف الرسمية والمجتمعية .
كما اشار علي:
ان المجتمع المدني هو اكثر استعدادا وجاهزية وفي انتظار اشارة البدء للعمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية
و من المتوقع ان تقوم اللجنة الدائمة العليا لحقوق الانسان بالمبادرة بدعوات المجتمع المدني من اجل فكرة تفعيل الاستراتيجية .
التي من المفترض ان تتم وفقا لبرنامج يضمن رؤية تنفيذية وتوقيتات واهداف تفصيلية وتوضيح وسائل العمل بها واشراك اصحاب المصالح للتشاور ووضع اليات للتشاور المستمر من اجل مرحلة تنفيذ تسمح باننا نضع القضايا ذات الاولوية الملحة التي تحقق لنا نقلة نوعية في المجال الحقوقي .
واوضح شلبي علي:
اهمية متابعة وتقييم الاستراتيجية وفق الية منتظمة تتم من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان واشراك منظمات المجتمع المدني
ويتم ذلك من خلال وضع الية تتفق مع المعايير الدولية وتتم عبر المراحل المختلفة للتنفيذ
وتساهم في تحسينها والبناء للمراحل التالية وتحسين دائم للمنهجية والوسائل التي ممكن ان نحققها
وبذلك تتحقق المشاركة بين الدولة بكافة اطرافها والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجتمع المدني .
وطالب المجتمع المدني باجراء حوار داخلي ولقاءات متعددة بين المنظمات وبعضها
تقدم من خلاله تصورات حول القضايا الملحة ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ والتبني
حتي يتثني لنا في اجراء حوارنا مع الدولة ان نحدد قضايا وموضوعات ذات طبيعة موضوعية مقبولة وفيها رؤية واضحة
ونحدد متطلباتنا بشكل جيد وامكانياتنا بشكل واضح ومدي الاسهام اللي ممكن نقدمه بدلا من الاعتماد علي اسلوب الاحتجاج والرفض .
وعن الضمانات الدستورية الموجودة ومدي استيعابها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان قال الاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس منظمة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان:
لا يوجد لدينا مشكلة في نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014 من وجهة نظري الشخصية
فهو يتضمن ضمانات معقولة ويعد اطارا قانونيا يخلق بيئة تشريعية من شأنها ضمان حقوق وحريات المواطنين ويصلح لتطبيق الاستراتيجية ،
ويضم اطارا يمكن ان يساهم في تجديد وتطوير حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
فلا يوجد به ما يمنع من تفعيل قوانيين حقوق الانسان
ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في بعض القوانيين وليس في نصوص الدستور وهو ما اوضحته الاستراتيجية في محور تطوير التشريعات
اذ ان بعض القوانيين المعمول بها مثل قانون المطبوعات والعقوبات مازالت مستمرة منذ عام 1920 و1937 والتعديلات عليها بطيئة الي حدما ،
وهو ما يتطلب اعادة النظر في التشريعات المصرية بما يتلائم مع الظروف الحالية المتغيرة جذريا .
واشاد عبد الحافظ بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والذي اعتبرها وثيقة مبادئ الزمت الدولة بها نفسها
ومبادرة من الدولة ومؤسساتها للتشاور مع المعنيين والمختصين ومع المجتمع المدني ،
واعتبارها فرصة يجب استغلالها للتطوير وتحقيق اقصي استفادة لصالح المواطن المصري.
واكد علي:
ان التطوير المؤسسي يستلزم عنصرين هاميين اولا وضع بروتوكول مؤسسي لمؤسسات الدولة
اي ان الوزارات المعنية يجب ان ينالها هذا التطوير حيث لايمكن تنفيذ الاستراتيجية باغفال طرف اصيل فيها وهي مؤسسات التنفيذ ،
وفي الواقع ان العديد من الوزارات لديها مكاتب وادارات خاصة بحقوق الانسان
وبعضها متطور الي حد جيد اما الاخر فيجب ان يكون علي استعداد يسمح باستيعاب الاستراتيجية ،
ثانيا ان تلعب دور في تنفيذ الاستراتيجية تبعا لاختصاصها ،
نرغب في ان جهد الحكومة والخطاب والانشطة تكون ذات صلة مباشرة بالحقوق المنصوص عليها دوليا
اما التطوير الثاني فهو خاص بتطوير مؤسسات المجتمع المدني وتأهيلها للقيام بدورها ،
الاعلام تحسين الصورة المشوهة والمغلوطة والتفرقة بين النشطاء اللي بيعملوا علي ارض وطنية ويعتبروا نفسهم جزء من الدولة وليس النظام ويسعوا لتحسين الاوضاع واصلاحها وبين النشطاء اصحاب الاجندات الخاصة
واكدت الاستاذة نهي المأمون مدير مبادرة هي علي:
حرص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي ارساء قواعد المساواة والتي تعد اللبنة الاساسية في حقوق المراة
فهي بالرغم من انها حق لايخص المرأة وحدها بل يشمل حقوق الانسان كاملة الا انه الداعم الاكبر لحقوقها .
واعتبرت المرأة المصرية تعيش في عصرها الذهبي بعد اعلان الاستراتيجية
وكذلك ما يسبقها من اعوام منذ عام 2016 ويشهد وضع المرأة المصرية تحسنا ملحوظا
وتمكين لادوارها بالوزارات والهيئات التشريعية والقضائية وتمثيل بمجلس النواب ،
بالإضافة الي اجراء تعديلات في القوانيين لصالح حماية المرأة سواء القوانيين المتعلقة بالتحرش الجنسي اوالعنف الاسري والمنزلي
وكذلك انشاء صندوق شكاوي خاص بقضايا التحرش الجنسي وفقا لمبادرة وزارة الشباب والرياضة .
واشارت الي انه بالرغم من وجود هذه التشريعات الا ان المشكلة الرئيسية تتعلق بثقافة المجتمع التي تساهم في التراخي وتخازل امام هذه القوانيين والتي مازالت غير معترفة بالتحرش الجنسي او بطريقة تنفيذ هذه القوانيين التي تحتاج لكثير من الاجراءات والخطوات لإثباتها وتعرض المرأة فيها لمزيد من التهديد وهو ما يجعل للمجتمع المدني دور كبير سواء في المشاركة في وضع القوانيين الخاصة بحقوق المرأة او بالتوعية بها .
وطالبت بوضع مرجعية موحدة للتعامل مع القضايا الحقوقية من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقضاء علي التضارب وتطوير المؤسسات والعاملين بها
ويمكن اشراك الدولة والمنظمات في وضع برامج تدريبية وتثقيفية لاعداد وبناء القدرات والكوادر في تنفيذ الاستراتيجية
واشار الاستاذ محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان الي:
ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تمثل تعهد من الدولة المصرية للمواطن المصري بحقوقه المنصوص عليها بالإعلانات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الانسان
وهو ما يشير الي وجود ارادة سياسية للتعامل بشكل جديد مع قضايا حقوق الانسان
واوضح ان :
الاستراتيجية بدأ العمل بها قبل 2019 وهو وقت يسبق اي تصريحات للولايات المتحدة الامريكية او اي دولة اخري تتحدث عن حقوق الانسان في مصر ،
والحقيقة ان مصر اعتبرت هذا الملف داخلي وقادته بامتياز فربما توجه بعض الدول النصائح والتوصيات في اطار العلاقات الدولية
لكن فكرة اننا نحتاج حد يوجهنا اعتقد انها مسألة فيها تعدي ومحاولة تدخل في الشأن الداخلي وهي مرفوضة لان مصر دولة كبيرة ومحورية
واكد علي:
ان البعض يريد ان ينال ويشوه هذه الاستراتيجية ولكنه في الحقيقة بعيد عن مجال حقوق الانسان وقريب من فكرة تسيس قضايا حقوق الانسان
فهو اغفل وتجاهل التطور الايجابي بلا من ان يعظمه فنستطيع بحيادية تامة ان نلمس هذا التطور الحقيقي علي الارض علي المستوي الكمي والكيفي
فهناك العديد من القضايا التي تم التعامل معها بشكل ايجابي ولدينا ايضا بعض المشكلات الكبيرة
والتي اعترفت بها الاستراتيجية مثل قضية الحبس الاحتياطي ومحاولة اعادة النظر فيه مرة اخري .
وعن المجلس القومي لحقوق الانسان فعليه دور مهم في تطبيق هذه الاستراتيجية
والتي ربما تتحول الي خطط صغيرة لكل منظمات المجتمع المدني في مصر
ويمكن من خلالها ان تحقق انجازات داخل كافة القطاعات في المجتمع مستغلين في ذلك نقاط الاتصال مع الدولة ومؤسساتها .
كما ارجع اسباب وضع وزارة الخارجية للاستراتيجية الي كفاءة الوزارة في التعامل مع القضايا المثارة خارجيا في الفترة الاخيرة
خاصة في الامم المتحدة حيث كانت اكثر قربا للقضايا وشاركت في الاجتماعات سواء علي المستوي الحكومي او المجتمع المدني
وبالتالي فخبراتها للقيام بهذا الدور لايمكن اغفالها
بالاضافة الي قدراتها علي افادة الدولة بما يحدث خارجيا من سفارات ووفود رسمية ونقل هذه الخبرة الي مصر .
وركز بسيوني علي:
تطور مصر في الحق في المشاركة في الشأن العام،
حيث اخذت مصر بعد عام 2014 كثيرا من مطالبات المجتمع المدني لاصلاح الشأن السياسي والشأن العام وما نقصده هنا هو العملية الانتخابية علي وجه التحديد ،
حيث اصبحت التجربة المصرية ناضجة وملهمة لدول كثيرة
وتمتعت بوجود مفاوضيات لمتابعة الانتخابات وتنظيمها واصبحت المراقبة تتم بشكل قانوني وتقدمها هيئات قضائية مستقلة
بالاضافة لمراقبة وسائل الاعلام والوفود الاجنبية وهو مايضمن الشفافية والحيادية
، ولكننا نحتاج لشغل كبير في الثقيف السياسي واعداد الكادر السياسي .
واشار الي:
اهتمام الدولة بتمكين الشباب وفتح الحوار والتواصل معه من خلال منتدي دولي للشباب تهتم به الامم المتحدة وبما يثار فيه من موضوعات بالاضافة الي الاكاديمية الوطنية للتدريب واعداد كادر سياسي يتم اكسابهم خبرات دولية مميزة ،
وانشاء احزاب وكيانات كثيرة بدأت العمل في النشاط السياسي اللي بيسمح للمواطن بالمشاركة السياسية من خلال العملية الانتخابية او التمثيل السياسي ولذا فنحن اما بنية اساسية لحقوق الانسان موجودة بالفعل في مصروتلاها اصدار التعهدات الخاصة بالاستراتيجية وهي تقدم بذلك فلسفة جديدة في التعامل مع حقوق الانسان بنظرة وطنية فائمة علي الحوار بين الدولة والمجتمع المدني بمثابة رسم خارطة طريق .
واكد علي ضرورة وضع اولويات للقضايا الحقوقية خاصة واننا لدينا عدد من القضايا الملحة محتاجين التعامل معها بسرعة مثل قانون تداول المعلومات وقضايا المرأة والطفل والمتداخلة مع قضايا الزيادة السكانية .
إقرأ أيضاً:
التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية: تقرير الأمم المتحدة يثبت تورط حكومة الوفاق بإرتكاب جرائم حرب
About Author
